المحور الإخباري
قالت وزارة التجارة الجزائرية إن الجزائر رفعت حظرا عن واردات عدد من السلع، وفرضت بدلا من ذلك رسوما جمركية بين 30 و200 بالمئة.
وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن الإجراء الجديد يسمح باستيراد منتجات مثل الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والمواد الخام وبعض السلع الغذائية. وأضافت أنه أصبح مسموحا استيراد السلع والمنتجات التي تقرر وقف استيرادها في 2018. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الشركات المحلية وحماية الصناعات الناشئة في البلاد.
كانت الجزائر فرضت حظرا على 851 منتجا العام الماضي في مسعى لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. غير أن فاتورة واردات البلاد تظل مرتفعة بسبب ضعف الإنتاج المحلي من غير الطاقة.
