المحور الإخباري
أعلن مسؤول أميركي عن ارتفاع عدد القتلى إثر عملية إطلاق نار بكنيسة شرق سان أنتونيو إلى 27 شخصاً وإصابة أكثر من 27 أخرين. وقال المسؤول لشبكة “سي أن أن” ، أن “عدد القتلى وصل إلى 27 شخصاً وجرح 27 أخرين”. وذكر شهود عيان ووسائل إعلام محلية أن الشرطة تمكنت من تصفية المهاجم.
وأوضحت قناة “KSAT 12” أن الهجوم وقع في الكنيسة المعمدانية الأولى في المدينة، التي تبعد بحوالي 55 كيلومترا عن ثاني أكبر مدن الولاية سان أنطونيو.
ودخل المهاجم حرم الكنيسة في الساعة 11:30 تقريبا بالتوقيت المحلي وأطلق النار عشوائيا على المصلين الذين بلغ عددهم حوالي 50 شخصا.
وأكدت الشرطة المحلية سقوط عدد من القتلى جراء الحادث، وأعلن قائد الشرطة جو تاكيت في تصريحات صحفية أن أطفالا من بين القتلى. وتشهد منطقة الهجوم وجودا مكثفا لوحدات الشرطة وخدمات الإسعاف.
وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب انه يتابع الأحدث في التي وقعت بكنيسة شرق سان أنتونيو. وكتب ترامب على “تويتر” الله يساعد الناس في سانذرلاند سبرينغز، تكساس. مكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات المختصة في مكان الحادث، وأنا أتابع الوضع من اليابان”.
ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، عن آني ستيفانيك، الناطقة باسم القوات الجوية الأمريكية، أن المشتبه به في إطلاق النار في ولاية تكساس، حوكم العام 2012 من قبل محكمة عسكرية بتهمة تهجمه على زوجته وطفله، وبعد ذلك طرد من القوات الجوية لسوء سلوكه.
وأفيد بأن كيلي خدم، من العام 2010 إلى العام 2014، في سلاح الجو في أدنى رتبة لغير المتدربين، لكنه فصل من الخدمة لسوك السلوك وخضع للمحاكمة أمام محكمة عسكرية، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرا، قضاها في السجن الذي خرج منه في نهايات العام 2014.
وحث الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بعد حادث إطلاق النار الدموي في تكساس، مرة أخرى على الحد من اقتناء الأسلحة. وقال: “نحزن مع جميع العائلات في ينابيع سانذرلاند ، الذين عانوا من هذا العمل الكريه، وندعم الناجين وندعو لهم بالشفاء. كما نسأل الله أيضا أن يقدم لنا كل حكمة تسمح لنا بالإجابة عن سؤال ما هي الخطوات المحددة التي يمكن اتخاذها للحد من العنف والأسلحة بين أيدينا”، حسبما كتب أوباما على تويتر.
وحاول أوباما أثناء تسلمه سدّة الرئاسة، فرض قيود على شراء وحمل الأسلحة بعد مقتل 26 طفلا و6 بالغين في مدرسة ساندي هوك في كونيتيكت، ولكن مشروع القانون لم يمر في الكونغرس. وقضت المحكمة العليا الأمريكية بان الحق في حمل السلاح مضمون في التعديل الثاني للدستور الأمريكي الذي يسمح بوجود “ميليشيات منظمة تنظيما جيدا” من أجل الحفاظ على “أمن دولة حرة”.
