المحور الإخباري
يجري هذه الأيام مناقشة موازنة الجهات العامة في الدولة على ان يتم لاحقا توزيع الاعتمادات عليها في بداية الشهر الثاني من العام القادم،
ولكن هذه الجهات التي أصبحت اليوم بدون أي اعتمادات بعد ضغط النفقات وتأكلها في تغير سعر صرف الليرة عليها ان تنتظر الى الشهر الثاني لتعاود نشاطها ، ولكن السؤال كيف ستعمل هذه خلال الشهرين الفاصلين بين السنتين الماليتين؟
العام الماضي تمت مناقشة الموازنة على سعر الصرف وبعد إقرارها تغير سعر الصرف بشكل كبير وتأكلت الاعتمادات بين رفع سعر الصرف وضغط النفقات وهذا عطل العمل وعليه يمكن ان نسأل لماذا لا تكون الاعتمادات نصف سنوية لنقلل من مسألة تغير سعر الصرف؟ ألا يمكن ان يترك هامش لوزير المالية بنسبة معينة على سبيل المثال 15 % يستطيع تحويلها للمؤسسات.
الاعتمادات بالأساس قليلة وهذا الامر مرتبط بوضع البلد ولا احد يسأل عن ذلك بل على العكس يجب على الجميع ان يتعاونوا في ضبط النفقات ويمكن للحكومة ان تلجأ الى أسلوب منح الاعتمادات في أي وقت على ان يكون ذلك مرتبط بالحاجة الفعلية وفق ضوابط وبذلك نهرب من مسألة حجز الاعتمادات لفترات طويلة دون ان تُصرف أو يتم صرفها بطرق وأساليب غير صحيحة لرفع نسبة التنفيذ وكذلك عدم اعادتها الى الخزينة مع عدم ضمان تدويرها للسنة المالية القادمة؟
الأشهر الحالية من اصعب الفترات التي مرت على الجهات العامة لناحية تأمين الاعتمادات وكثير من الجهات شبه متوقفة بسبب غياب الاعتمادات وهي عاجزه حتى عن تأمين وقود التدفئة والتشغيل والامر ممكن الحد منه بما سبق ذكره أي تخصيص الاعتمادات كل ستة اشهر وربط تخصيص الاعتمادات بالحاجة الحقيقة وترك كتلة مالية بنسبة معينه بيد وزير المالية وبنسبة معينة يستطيع الوزير تخصيصها للمؤسسات حسب الحاجة.
بقلم : معد عيسى
