الاضطرابات الاجتماعية تطرق باب مملكة بني سعود

تعيش مملكة بني سعود، أكبر مصدر للنفط في العالم، في نوفمبر 2014 أفضل أيامها، ثم جاء قرارها الخاص بخفض أسعار النفط وزيادة كمية الإنتاج؛ ليكون الأكثر ضررًا بالمملكة، كما أنه أضر بالولايات المتحدة كأكثر الدول المنتجة للنفط الصخري.
في السنتين التاليتين للقرار السعودي، تضررت خزينة الدولة السعودية بشكل كبير، نظرًا لانخفاض أسعار النفط ووفرة المعروض، وحسب الإحصاءات خسرت الرياض 92% من إيرادات مبيعات النفط، مما أدى إلى عجز كبير في الميزانية، خاصة العام الماضي بمقدار 98 مليار دولار، ويصل العجز هذا العام، بحسب ما هو متوقع، إلى 87 مليار دولار.
أجبرت سلطات بني سعود هذا الشهر، لأول مرة في تاريخها، على جمع المال من خلال بيع سندات دولية بمقدار 16.5 مليار دولار، كما أنه سيتم طرح الشركة النفطية الأكبر في العالم ” أرامكو ” للاكتتاب العام، بتقديم ملكية جزئية منها في أول عام 2018، وتصل قيمتها إلى 2 تريليون دولار، وهو أكبر عملية اكتتاب في التاريخ.
وبحسب صحيفة فوربس, أن مشاكل الميزانية السعودية ضربت أيضًا المواطنيين العاديين، الذين يعتمد معظمهم على الإعانات النقدية السخية والمزايا الأخرى التي تقدمها الدولة. الآن كل ذلك يتغير، حيث يقول رضا ياجانشاكيب، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في كلية فولرتون، والمحلل الجيوسياسي: “مستوى الرفاهية المرتفع، والدعم النقدي من حكومة المملكة لشعبها، والحوافز السخية في قطاعات الإسكان والرعاية الصحية، كل ذلك تقلص مع عجز الميزانية خلال العامين الماضيين، وبات واضحًا أن ايرادات النفط التي تعتمد عليها المملكة لا يمكن أن تتماشى مع هذه النفقات”.
ويشير ياجانشاكيب إلى أنه رغم هذه التطورات، فإن السعودية لم تخفض إنتاجها من النفط، لأنها تخوض معركة شرسة مع روسيا لحماية حصتها في السوق النفطية في آسيا وأوروبا ضد موسكو، ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأكبر منتج بمقدار 11 مليون برميل يوميًّا، بالإضافة إلى منافستها لإيران التي تتعافى من سنوات العقوبات الغربية على قطاع الطاقة.
ويرى ياجانشاكيب أن السعودية ستبقي على مستوى إنتاجها الحالي، رغم كل ذلك، في مقابل عدم تنازلها عن 1% من مبادئها، كما أنها لا يمكن أن تضحي بزيادة ميزانية دفاعها السنوية، فهي الآن تخشى من تخلي الولايات المتحدة عنها وتركها وحدها في المنطقة.