دخول لاعب جديد على خط أزمة تيران وصنافير

تشهد الساحة الإقليمية حالة من التوتر، ناجمة عن الاستقطاب الحاد بين الدولتين العظميين الولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى، بمعزل عن الصين التي قد تتدخل في أي لحظة بين مفاصل الصراع القائم.
ومصر ببعدها الإقليمي ليست بعيدة عن أجواء التوترات في المنطقة، بل إن أي محاولة لتقسيم دول الجوار المحيطة بها سينعكس بالضرورة سلبًا على أمنها القومي، ويبدو أن تلك الرسالة لا تستطيع مملكة بني سعود استيعابها.
فا بمجرد أن رفع مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، يده معلنًا تأييد مصر للمشروع الروسي، استنكر المندوب السعودي الخطوة، ووصفتها الرياض والدوحة بـ«المؤلمة».
في ظل التوتر بين القاهرة والرياض أرسلت الأخيرة برسائل مباشرة إلى مصر، بأنها ستلجأ لأنقرة التي تقع على خلاف جوهري مع القاهرة فيما يتعلق بملف جماعة ” الإخوان المسلمين ” وعدم اعتراف تركيا بشرعية نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فقطعت السعودية عبر شركتها أرامكو إمداداتها للنفط عن مصر، وفي الوقت ذاته أبرمت الشركة النفطية 18 مذكرة تفاهم مع تركيا، وبعدها بأيام أعلنت حكومة بني سعود عن قمة تركية خليجية، وقالت مصادر سعودية : إن الرياض وأنقرة متفقتان فيما يخص الملف السوري، في إشارة إلى اختلاف وجهات النظر بين مصر والسعودية حول سوريا.
القاسم المشترك بين قطع الامتدادات النفطية والتنازل المصري عن جزيرتي تيران وصنافير هو محمد بن سلمان، فهو يتولى رئاسة المجلس الأعلى للشركة النفطية الحكومية «أرامكو»، كما أنه مهندس صفقة تيران وصنافير.
التوترات الأخيرة بين مصر والمملكة كشفت أن بن سلمان لن يوفر أي كروت ضغط كالتي بحوزته للتدخل في الشؤون الداخلية لمصر والتحكم باستقلالية قراراتها، وهذا ما فعله عندما استخدم ورقة النفط، المشكلة تكمن في حال استحواذ ابن الملك على الجزيرتين المصرتين، فليس هناك ضمانات بألَّا يستخدمهما ضد مصر، خاصة في ظل التقارب ( السعودي – التركي – الإسرائيلي )، فتركيا باتت تتوسع عسكريًّا في الدول الخليجية، حيث أنشأت لها قاعدة عسكرية في قطر، وشكلت مجلس تعاون استراتيجي بصبغة عسكرية مع المملكة، وطالبت تركيا قبل توقيعها اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني بالسماح لها بالتمدد في قطاع غزة الحدودي لمصر، الأمر الذي رفضته القاهرة آنذاك، فليس من المستبعد أن تطلب من السعودية تواجدًا عسكريًّا على أراضيها، مع العلم بأن لأنقرة قاعدة عسكرية في الصومال، وهي مهتمة بإنشاء أخرى في جيبوتي.
ولو أن الجزيرتين المصريتين أصبحتا جزءًا من الأراضي السعودية، فإن الرياض قد تستخدمهما مستقبلًا كورقة ضغط على مصر، بالسماح للأتراك بالتواجد عليهما أو حتى الصهاينة.