المحور الإخباري
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب: ياسين جابر، غسان مخيبر، هنري حلو، علي فياض، حسن فضل الله، انور الخليل، نواف الموسوي، انطوان زهرا وسمير الجسر.
كما حضر وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، مدير عام وزارة المال الان بيفاني، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، المستشار القانوني لوزيرة التنمية شربل سركيس والقاضيان الملحقان بالمديرية العامة لوزارة العدل انجيلا داغر وأيمن أحمد.
وعقب الجلسة، أوضح كنعان ان اللجنة “أكدت أهمية انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تعتبر من احدى الركائز الاساسية للاصلاح ولمأسسة مكافحة الفساد وترجمتها الى واقع، وهي تؤمن متابعة اي ملف خارج اطار الطرق التقليدية المعهودة من خلال ضمان استقلالية وحياديةالهيئة واعطائها صلاحيات استثنائية تصل الى حد رفع السرية المصرفية في حالات محددة”.
ولفت الى ان اللجنة “اقرت في جلستها المواد 1 و2 و3 و4 و5 من قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلقة بتعريف جرائم الفساد والتي حددت بكل ما يتصل بالمال العام في القطاعين العام والخاص، كما كيفية انشاء الهيئة وآلية المحاكمات”.
وأشار الى ان لجنة المال “اقرت مبدئيا قانون تعديل المواد 77 و78 من قانون القضاء العدلي الذي يتيح تعيين قضاة من المحامين والمساعدين القضائيين بعد اخضاعهم لدورات تدريبية، مع منحهم درجات عن سنوات عملهم سواء في المحاماة او في الوظيفة العامة”.
وستتابع اللجنة جلساتها في الاسبوع المقبل لاستكمال القانونين واقتراحات ومشاريع أخرى.
