المحور الإخباري
علق مكتب النائب آلان عون، على بيان وزارة الإتصالات حول مداولات إجتماع لجنة الإعلام والإتصالات الأخير، فتمنى في بيان “ألا يزج بإسمه في السجال القائم بين بعض النواب والوزير، حول مسألة كابلات الآلياف الضوئية وشركة GDS، فالحقيقة أن النائب آلان عون أعطى خلال الجلسة رأيا تقنيا عاما حول الممارسات في قطاع الإتصالات، إنطلاقا من خبرة وتجربة، مع تشديده على الأصول التي يفترض إتباعها، من دون أن يربط ذلك بالممارسة الحالية التي يعود للوزارة وحدها الرد على أي مساءلة وإتهام أو على العكس، التأكيد على أنها تحترم الأصول”.
اضاف البيان: “أما في مسألة إعطاء رخصة لشركة GDS لمد الآلياف الضوئية، فقد طالب النائب عون بحسم الجدال حوله، عبر إصدار قرار مجلس شورى الدولة بالطعن المقدم من نقابة أوجيرو بالمرسوم المعني، كما طالب الوزارة بتحضير مشروع مرسوم جديد ترفعه الى مجلس الوزراء ينظم عملية تقديم خدمات الإنترنت عبر الآلياف الضوئية لكل الشركات، على غرار الإتفاقية التي قامت بها سنة 2006 لتقديم خدمات الDSL مع القطاع الخاص”.
وتابع: “كما قدم النائب عون عرضا مقتضبا حول إشكالية الشراكة بين القطاع العام والخاص في قطاع الإتصالات ودور أوجيرو بالتحديد، داعيا إلى تنظيم ورشة عمل لقطاع الإتصالات تضم وزارة الإتصالات ولجنة الإتصالات وهيئة أوجيرو وممثلي القطاع الخاص وخبراء، للبحث في التوجه العام الذي يجب إعتماده من قبل الدولة في مسألة الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال الإتصالات”.
