المحور الإخباري
ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق نحو 5 أطنان من مواد غذائية واستهلاكية وغير غذائية مغشوشة في مستودع بأحد أحياء مدينة دمشق يقوم صاحبه بتقليد ماركات معروفة ووضع لصاقات مزورة ثم يقوم بطرحها في الأسواق.28
وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق “علي الشامي” أن هذه المواد التي يتم إنتاجها وطرحها في الأسواق ووضع لصاقات مزورة على عبواتها تشمل زيت الزيتون والملح وأدوات التجميل والمنظفات والشامبو وصبغات الشعر ومعقمات وأوكتان سيارات.
رئيس دائرة حماية المستهلك جورج بشارة بين أنه نتيجة المراقبة المستمرة وبناء على معلومات من قبل المواطنين عن وجود مستودع غير نظامي بدمشق القديمة يقوم صاحبه بطرح تلك المواد في الأسواق بصورة غير نظامية قام فريق من حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بضبط المستودع المخالف ووجدنا أنه يقوم بإنتاج تلك المواد ووضع اللصاقات المزورة عليها.26
وأضاف بشارة أن الفريق سحب عينات وتم تحليلها فتبين أنها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات ولها أضرار على صحة المواطن فقمنا بمصادرتها ومصادرة أدوات التزوير من آلات ومعدات وخلاطات وبراميل وعبوات فارغة ولصاقات وتم تشميع المعمل وتنظيم الضبط اللازم.30
رئيس الدورية علي محمد أوضح أنه من بين الماركات التي تم تزويرها زيت زيتون بروتينا وسولينا وشامبو هيد أند شولدرز وبيرت بلس ولصاقات مزورة بماركة عافية والعربية وسوبر توبر ومعقم ديتول.
إلى ذلك صرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق “عدي شبلي” أنه خلال الأيام الماضية تم إلغاء 18 رخصة لبيع المحروقات يقوم أصحابها بغش المادة من حيث النوع والمواصفات والتلاعب بالكمية والبيع بسعر زائد.
وأضاف أنه تمت مصادرة وضبط 18 طنا من مواد الإغاثة يقوم أحد التجار ببيعها في الأسواق وقد تم إغلاق المستودع الذي يضم هذه المواد وتم تسليمها للجهات المعنية ليتم توزيعها على المستحقين.33
وأكد شبلي “أن عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق تبذل خلال هذه الفترة جهوداً حثيثة بهدف توافر المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق بمواصفات ونوعية جيدة وتراعي شروط الصحة والسلامة كما تعمل على قمع كل محاولات الغش والتلاعب والاحتكار وتنظيم الضبوط أصولاً وإحالتها للقضاء”.
ودعا شبلي المواطنين إلى التعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق والإبلاغ عن أي حالة يشتبه بأن صاحبها يقوم بالغش أو التزوير أو الاحتكار وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنعاً لتواجد المواد المغشوشة في الأسواق.
