نفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، الخميس، استخدام ميناء “الخمس” البحري كقاعدة عسكرية أجنبية، أو تخصيص أجزاء منه لأغراض عسكرية.
وقال محمد حمودة، المتحدث باسم الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي أركان القوات البحرية ومصلحة الموانئ من داخل ميناء الخمس البحري إن “ما يشاع عن تنازل الدولة أو تخصيص باستخدام ميناء الخمس البحري كقواعد عسكرية أجنبية، هو أمر غير صحيح وعار عن الصحة”.
وحذر المتحدث المواطنين من “التعرض للمصالح العامة”، منوها إلى أن ذلك يقود إلى “المساءلة القانونية”، ومطالبا الجميع بـ”ضبط أنفسهم”.
وأشار حمودة في ختام حديثه إلى أن “تعليمات صدرت من رئيس الحكومة شددت على أهمية ميناء الخمس التجاري، وهناك خطة قيد التحضير لتطوير الميناء، بهدف زيادة التعاون والتبادل التجاري مع دول أخرى”.
ويأتي موقف الحكومة بعد أيام من تظاهرات شهدتها مدينة الخمس الساحلية شرق العاصمة طرابلس، ويعترض المتظاهرون على ما وصفوه بنوايا الحكومة تخصيص أجزاء من ميناء الخمس البحري لأغراض عسكرية تركية.
المحور الإخباري
