المحور الإخباري
قال باشاغا، في كلمة نقلها تلفزيون “المسار”، إن “تسليم المريمي أمر مرفوض تماما لأنه بدون حق قانوني”، داعياً الليبيين إلى اتخاذ موقف وطني حقيقي تجاه القضية.
وأضاف: “نريد إثباتًا من الأمم المتحدة في عدم شرعية الحكومة الليبية”، محمّلا حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة المسؤولية الكاملة بقضية بوعجيلة.
ودعا وزراء حكومة الوحدة إلى اتخاذ موقف وطني وترك الحكومة التي وصفها بأنها “غير شرعية”، محذرا من أن البلاد تمر الآن بمرحلة “حساسة وخطيرة”.
وأكد أن “الاتفاقيات التي وقعتها ليبيا مع بعض الدول غير رسمية لأنها تمت في ظروف استثنائية وأن حكومته مستعدة للتفاوض مع دول الجوار على الحدود البحرية”، مشيرا إلى أن “الدول المتدخلة في الشؤون السياسية الليبية هي من منعت حكومته من ممارسة شرعيتها”.
وتواجه السلطات الليبية في طرابلس انتقادات واتهامات واسعة على مستوى الشارع الليبي أو جهات تشريعية وأخرى قضائية وأطراف سياسية، وخاصة ضد حكومة الوحدة برئاسة، عبد المحيد الدبيبة، المسؤولة على تسليم مواطن ليبي هو أبوعجيلة إلى أمريكا.
وطالب مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المنبثقة عنه، النائب العام المستشار الصديق الصور، بتحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في خطف المواطن أبو عجيلة مسعود وسلمه إلى واشنطن، بعد أن أعلنت احتجاز أبوعجيلة، الذي اتهمته سابقا بالتورط في تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي في إسكتلندا عام 1988، رغم تعهد سابق لواشنطن بغلق القضية وعدم ملاحقة المتهمين، ودفع تعويضات ليبية إبان نظام الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي.
وفي عام 2020، أعلن المدعي العام الأمريكي وقتها، وليام بار، عن توجيه اتهامات جنائية لأبوعجيلة، متهما إياه بـ “صنع العبوة الناسفة المستخدمة في تفجير رحلة “بان آم 103″، التي أسفرت عن مقتل 270 راكبا، بينهم 190 أمريكيا، والمعروفة إعلاميا بـ”كارثة لوكيربي”.
