اتفاقية ترفع مستوى التعاون العسكري والتقني بين المغرب والأردن

وناقش المجلس الحكومي الأخير على الاتفاقية العسكرية، الموقعة بين الحكومة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الموقعة بعمان في 20 يونيو 2019.
وتضمن الاتفاقية للطرفين سرية المعلومات المحصل عليها، حيث تحظر نقل هذه المعلومات السرية إلى حكومات أو مؤسسات أو أفراد بلد ثالث إلا بعد موافقة مكتوبة من الجانبين.
وتشير بنود الاتفاقية، إلى التدريب والتعليم العسكري (النشاطات الرياضية والثقافية وإدارة الأزمات والكوارث)؛ والتعاون بين القوات البرية والجوية والبحرية والهيئات والوحدات والأسلحة في البلدين؛ والتسليح وصناعة المعدات الدفاعية وتطوير وتحديث التكنولوجيا.
كما تتضمن الاتفاقية تصميم وتشغيل أنظمة الاتصالات العامة في صفوف القوات المسلحة؛ والطب العسكري؛ وتبادل الخبرات العسكرية، والتاريخ العسكري والأرشفة والإصدارات وإدارة المتاحف العسكرية.
وتحدد الاتفاقية المذكورة مجالات التعاون العسكري من قبيل تبادل الزيارات والاجتماعات على كافة المستويات، من خلال البعثات الدراسية؛ بالإضافة إلى المشاركة في الدورات التي تعقد في المعاهد والمدارس العسكرية، والمنتديات والاجتماعات والمؤتمرات؛ وتبادل الضباط في مختلف مكونات القوات المسلحة للتخطيط في مجال التدريب والتمارين العسكرية المشتركة.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة تعاون عسكري مغربية-أردنية بهدف تنظيم وتنسيق التعاون الثنائي في المجالات العسكرية المدرجة في إطار هذه الاتفاقية.
وتقوم هذه اللجنة بتحديد الآليات الملائمة لتنفيذ مضامين الاتفاقية والإشراف على تفعيل الأنشطة المتفق عليها.وتشترط الاتفاقية على “كل جانب الالتزام بسرية المعلومات التي يحصل عليها من الجانب الآخر، ولا يجوز نقل هذه المعلومات السرية إلى حكومات أو مؤسسات أو أفراد بلد ثالث إلا بعد موافقة مكتوبة من الجانبين”.
وشدد المغرب والأردن على أن هذه الاتفاقية والاتفاقيات الفرعية بينهما “ستكون منسجمة مع التوجهات الوطنية والإقليمية والدولية لكل منهما، وأنها لن تتعارض مع أي من هذه التوجهات، ولن تكون عائقا في سبيل التزامات أي من البلدين الشقيقين وقواتهما المسلحة على المستويين الإقليمي والدولي”.