المحور الإخباري
تسيطر حالة من الترقب على الشارع الجزائري، وهو يتابع فصلا جديدا من محاكمة أبرز رموز نظام بوتفليقة.
محاكمة تدخل طور الاستئناف بعد أن حكم عليهم القضاء العسكري سابقا، بخمس عشرة سنة نافذة، في سبتمبر الماضي، بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش.
مرحلة الاستئناف، تأتي في سياق متغيرات أبرزها، انتخاب رئيس جديد للجزائر، ورحيل قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ومع استمرار رفض الشارع للانتخابات، وما أفرزته من قيادة جديدة، بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.
المتهمون الذين استأنفوا أمام القضاء، وتم قبول استئنافهم، يتقدمهم شقيق الرئيس السابق، سعيد بوتفليقة، والجنرال البشير طرطاق، ومدير المخابرات السابق محمد مدين، الشهير بالجنرال توفيق، ولويزة حنون رئيسة حزب العمال.
محاكمة يرى مراقبون أنها كانت جزء من مشهد حراك شعبي تجاوز أسبوعه الخمسين، وجاءت استجابة لمطالب الشارع، التي كان على رأسها رحيل كل رموز نظام بوتفليقة، ومحاكمة كل من تورط في قضايا فساد.
وتعود تفاصيل القضية، التي يتابع فيها أبرز الرموز المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لبدايات الحراك الشعبي.
فمباشرة بعد دعوة رئيس أركان الجيش الراحل، أحمد قايد صالح، إلى تطبيق المادة المتعلقة بشغور منصب الرئاسة في الدستور، طفا إلى السطح حديث عن اجتماع وصف حينها بالمشبوه، ضم أبرز رموز محيط بوتفليقة، في مارس من العام الماضي.
اجتماع اعتبره قائد أركان الجيش حينها، تآمرا على مطالب الشعب، وعرقلة لمساعي حل الأزمة التي تمر بها البلاد.
