المحور الإخباري
انطلق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أمس بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2020، باعتماد أولي قدره 4000 مليار ليرة سورية، بزيادة 118 مليار ليرة عن العام الجاري (2019)، بنسبة أعلى من 3%.
وبلغت مخصصات الاعتماد الجاري في الموازنة العام القادم 2700 مليار ليرة، والاستثماري 1300 مليار ليرة، وتؤمن الموازنة أكثر من 83 ألف فرصة عمل، كما تم تخصيص 40 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي، وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي 373 ملياراً موزعة على الدقيق التمويني والانتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، وتم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات بقيمة تخطت 700 مليار ليرة، كذلك تم تخصيص 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، و25 مليار ليرة لتسديد ديون القطاع العام للتأمينات الاجتماعية.
رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أكد أن خطة الموازنة العامة للدولة للعام 2020 تم وضعها باهتمام وتطور نوعي لتوظيفها بالطريقة الصحيحة، مقارنة بالعام الماضي، إذ تم إجراء مراجعة دقيقة لموازنة عام 2019 ليكون هناك تطور ملحوظ في موازنة العام القادم.
وفي تصريح لـصحيفة «الوطن» كشف رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة العامة لهذا العام عملت على توظيف الموارد في أفضل الاستثمارات، منوهاً بأنه لم يتم المساس بالاعتمادات المخصصة للدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين.
واعتبر خميس أن توفير الاعتمادات اللازمة لتأمين أكثر من 83 ألف فرصة عمل وزيادة اعتمادات الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وزيادة المبالغ المخصصة لتأمين الرواتب والاحتياجات الأساسية هو رسالة للعالم أن الدولة السورية حريصة على تجاوز كافة مفرزات الحرب على المستوى المعيشي للمواطنين رغم الصعوبات القائمة.
وأشار خميس إلى المرونة الممنوحة للقطاعات الإنتاجية خلال موازنة 2020 لم تكن لتتم لولا توجه الإنفاق بشكل مركز خلال العامين الماضيين إلى إعادة ترميم ما دمره الإرهاب وتوفير البنية التحتية لإقلاع العملية الإنتاجية، وعودة آلاف المنشآت الاقتصادية إلى العمل.
