المحور الإخباري
تنظر المحكمة العسكرية بالجزائر في 20 ماي الجاري في طلب الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الموجودة رهن الحبس بتهمتي “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة” في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، بحسب محاميها.
وقال المحامي مقران آيت العربي لوكالة “فرنس برس” يوم أمس، ستنظر غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية في طلب الإفراج بعد الطعن الذي قدمته السيدة لويزة حنون يوم 20 ماي. وهي موجودة في السجن المدني بالبليدة وفي حالة نفسية جيدة”.
ولويزة حنون متهمة بنفس التهم الموجهة للثلاثة الآخرين أي سعيد بوتفليقة الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس السابق بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف باسم “توفيق” والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم “بشير”.
ويُلاحق الثلاثة بتهمتين منصوص عليهما في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات وهما “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، بحسب ما أكد بيان للمحكمة العسكرية.
