المحور الإخباري
شهد المجلس النيابي تحركات أشبه بخلية النحل للجان النيابية أبرزها اجتماع لجنة المال والموازنة، حيث أعلن رئيسها النائب ابراهيم كنعان عن جلسة خاصة ستُعقد مع ديوان المحاسبة المعني قضائياً ومالياً بكل عقود التوظيف في المؤسسات العامة، لناحية الفصل بقانونية العقود، لاسيما المادة الحادية والعشرين من القانون ستة واربعين، التي تمنع التوظيف وتسمح به استثنائياً وفقاً للحاجة التي يحدّدها مجلس الخدمة المدنية.
النائب جهاد الصمد وبعد إنتهاء جلسة لجنة المال والموازنة، اتهم هيئة أوجيرو بإغراق اللجنة بالأوراق والمستندات لتضليلها وحرف الموضوع عن الإشكالية الأساسية المتعلقة بخضوع الهيئة لقانون سلسلة الرتب والرواتب فقط حين يتعلق الأمر بزيادة الرتب.
