المحور الإخباري
قال وزير العدل سليم جريصاتي في تغريدة على حسابه على التويتر “الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد، ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية من طريق طلب مثل هذا الاعتذار، واعلان البراءة أو الادانة من اختصاص القضاء وحده، الذي يلفظ أحكامه وحيدا باسم الشعب اللبناني”.
ويأتي هذا الرد بعد أن غرد وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر “تويتر” مطالباً الشعب اللبناني الاعتذار من زياد عيتاني.
وقال المشنوق: “كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني. البراءةُ ليست كافية. الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة. والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخلّ عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً”.
أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بلاغ، أن “وسائل الإعلام تتداول من وقت إلى آخر عن توقيفات تقوم بها قوى الامن الداخلي تشمل عسكريين ومدنيين. يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، ان توضح انها لا ولن تقوم بإصدار بيانات قبل الانتهاء من اي تحقيق الذي يجري بإشراف القضاء المختص”.
وكانت المديريّة العامّة لأمن الدولة أصدرت بياناً أسفت فيه أنْ “تبلغ السجالات الإعلاميّة حداً متدنياً من المناقبيّات التي تُخالف ميثاق الشرف الإعلاميّ، وأن تروّج لتبرئة من ثَبُت عليهم جرم التواصل والتخابر مع العدوّ بهدف التطبيع، خصوصاً أن القانون اللبناني يُجّرّم العميل، ويحاسب من يتستّر عنه”.
ولفتت المديرية الى أن “بعض الوسائل والمواقع الإلكترونية نشرت أخباراً مغلوطة عن توقيف المدعّى عليه زياد عيتاني بتاريخ 23/11/2017، وحاولت الأقلام المأجورة التشكيك بمصداقيّة التحقيقات التي أجرتها المديريّة مع الموقوف، قبل إحالته الى القضاء العسكري بتاريخ 28/11/2017″، مذكرة أن التحقيقات التي أُجريت مع عيتاني تمّت بإشراف القضاء، وبحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصياً بإستجوابه، قبل الإدّعاء عليه، إستناداً الى اعترافاته الموثّقة بالصوت والصورة”.
وأكدت أنّ “المدعى عليه لم يتعرّض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافاً لما يُشاع على لسان محاميه، لأن المديريّة لا تعتمد أساليب غير إنسانية للضغط على الموقوفين، وهي ملتزمة أخلاقياً وقانونياً بالبنود والأحكام التي تنصّ عليها الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان”، معتبرة أن “إثارة قضيّة عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع إقتراب الإستحقاقات النيابية، هي خدمة كُبرى لإسرائيل يُسديها لها أطراف وجهات مشكوك بإنتمائها الوطني وبثقتهم بالمديريّات الأمنية”.
وشددت المديريّة على أنها تحتفظ بحقّها القانوني بالإدعاء على كلّ من تسوّل له نفسه تلفيق أخبار مغلوطة وموجّهة، أو نشرها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول قضيّة عيتاني.
