الرئيسية / slider / كيف حصل أبو مازن على «الطائرة الرئاسية»؟

كيف حصل أبو مازن على «الطائرة الرئاسية»؟

 

 

مرة جديدة، يبادر إعلام العدو الإسرائيلي إلى كشفٍ يتعلق بالسلطة الفلسطينية، وتحديداً رئيسها محمود عباس. بغض النظر عن الهدف من كشف شراء عباس طائرة بـ 50 مليون دولار، وهو ما توسعت السلطة ومعها قادة «فتح» في ربطه بحملة ضد الرئيس، لم يكلف أحد منهم خاطره الردّ بإجابة واضحة: هل اشتريت الطائرة أم لا، وكم دفع فيها، وهل بدأت رحلاتها؟ قُدمت روايات غريبة تدل إما على جهل المسؤولين بما حدث، أو محاولتهم التغطية على ذلك، لكن وجود شركات وهمية ووسطاء قانونيين في عملية الشراء والتسجيل والتشغيل يطرح سؤالاً أخطر: هل يعرف عباس كل ذلك، أم أن من حوله يتصرفون بأموال الصندوق في استثمارات قد تعود عليهم لاحقاً؟

عبد الرحمن نصار

حصلت «الأخبار» على مجموعة وثائق تثبت شراء السلطة الفلسطينية، بطريقة غير مباشرة، طائرة جديدة خُصّصت لرئيس السلطة محمود عباس، وذلك بعد نحو أسبوع على انتشار خبر شراء الطائرة عبر الإعلام الإسرائيلي، بدءاً من القناة الثانية و صحيفة «ميكور ريشون» . الخبر تلقته السلطة بالصمت أولاً، وخاصة أن الإسرائيليين ربطوا شراء الطائرة (بمبلغ خمسين مليون دولار: 30 مليوناً من «صندوق الاستثمار الفلسطيني»، و20 مليوناً من السلطة، وفق الخبر الإسرائيلي) بالأزمة المالية التي ستواجه الفلسطينيين، بالتزامن مع العقوبات الأميركية المنوي فرضها.

جملة الاتصالات التي أجرتها «الأخبار» خلال الأسبوع الماضي بعدد من قادة حركة «فتح» والمسؤولين في السلطة، رغم تهرب عدد منهم من الإجابة، خلُصت إلى ردود في ثلاثة اتجاهات: الأول كان نافياً للخبر ومتحدثاً عن هِبة من إحدى الدول بعد انتهاء العمر الافتراضي لطائرة قديمة كان يستعملها الرئيس الراحل ياسر عرفات ومعتبراً ما يدور «حديثاً تحريضياً» يستهدف شخص الرئيس لأنه «يقول لا لأميركا». أما الثاني، والملاحظ أنه كان شائعاً ويتردد في الدوائر كلها حتى في أوساط مكتب الرئاسة، فيقول إن الطائرة المحكي عنها أهداها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعباس خلال سفر الأخير من الشيشان إلى موسكو عام 2011. الرد الثالث كان أن شراء الطائرة جاء في سنة 2011، وأن الإمارات كانت قد تكفلت «صيانة طائرة أبو مازن المسجلة ضمن الخطوط الجوية الفلسطينية (لم توضح هل كانت طائرة عرفات أم طائرة 2011) وتزويدها بالنفقات والوقود»، قبل أن تتوقف أبو ظبي عن ذلك أخيراً بفعل الخلافات معها في قضية القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان.

طائرة الرئاسة القديمة

مع ذلك، لم تكن مفهومةً الحساسية العالية لدى مسؤولي «فتح» والسلطة ــ بعضهم لم يمانع حتى ذكر اسمه كالعادة ــ تجاه هذا الموضوع، فضلاً عن استنكارهم فتحه في هذا التوقيت «الذي تواجه فيه قضية فلسطين خطراً وجودياً يتطلب الالتفاف حول القيادة»، علماً بأن أياً منهم لم يعلن أو يلمح إلى وجود أزمة مالية مقبلة، رغم التقليصات الكبيرة التي شهدها مثلاً قطاع غزة ويعاني بسببها أهله، فضلاً عن الوضع السيئ المتوقع في حال توقف «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» (الأونروا) عن تقديم خدماتها.

الهرب من الحقيقة

أياً يكن، تثبت الوثائق والمراسلات الداخلية أن الطائرة اشتريت بالفعل، وهي حديثة وعمرها في الخدمة لا يتعدى 6 سنوات و3 أشهر، وتكلفتها 50 مليون دولار، وبدأت نقل عباس منذ أسبوعين. لكن التحري في هذا الموضوع لم يهدف إلى البحث في أحقية السلطة بشراء طائرة لرئيسها، ولا في تكلفة الطائرة وتوقيت شرائها، بالقياس إلى الظروف الجارية أو الوضع المالي للسلطة، بل جاء بسبب تهرب الأخيرة من إعلان الخبر وترك الساحة مفتوحة للإعلام الإسرائيلي للحديث، وخاصة أن وسائل الإعلام لم تحصل على إجابة واضحة حتى الآن من المسؤولين.

أما السؤال الآخر، فهو عن طريقة شراء الطائرة، واتباع التمويه والشركات والوساطات المستعملة في عملية الشراء والأسباب وراء ذلك، وخاصة أن «صندوق الاستثمار الفلسطيني» يمثل بحد ذاته ملفاً شائكاً، ولا يمكن فهم طريقة عمل شركاته ومآل مئات الملايين من الاستثمارات، وهل تدعم بها موازنة السلطة و«منظمة التحرير» اللتين تشكوان العوز وتتحدثان عن التقليص، بل توحيان بأن إيقاف المساعدات الدولية أو حصة رام الله من الضرائب التي تجنيها إسرائيل بالنيابة عن الطرفين يعني مباشرة العجز عن دفع الرواتب. ثمة سؤال آخر يرتبط بالشركة التي اختيرت لتشغيل الطائرة عن سواها… وأخيراً عن مصير الطائرة في حال مجيء رئيس جديد.
تظهر الوثائق أنه في الثامن من آب الماضي (2017)، بعث رئيس وحدة الطيران الرئاسي، اللواء طيار ناهي مناع، كتاباً مروّساً عبر «ديوان الرئاسة» ، وهو موجه إلى رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمار»، محمد مصطفى، بعنوان «استبدال الطائرة غلوبال 500». يقول مناع في الكتاب إنه جرت «مداولات طويلة» بين فريق مشترك من الصندوق وآخر من «وحدة الطيران الرئاسي» خلُصت إلى إقرار استبدال «الطائرة الرئاسية (الحالية) من طراز غلوبال 500 بأخرى أحدث وأكثر ملاءمة لأمور العمل (تكون من) طراز BOEING/BBJ (و) تغطي الاحتياجات للسنوات المقبلة».
وأضاف منّاع أنه عُرض على رئيس السلطة محمود عباس خياران لم يبد أي اعتراض عليهما: الأول هو الذي تمت الصفقة فيه، والخيار الثاني كان بديلاً جاهزاً «في حال تعثر مشروع شراء الطائرة الأولى». ونوع الطائرة الأولى هو BBJ#41658-BOEING737 سعة 27 راكباً، فيما كانت الثانية BBJ#40117-BOEING737. وذكر اللواء أنه استناداً الى «موافقة فخامة الرئيس… أنقل إلى معاليكم توصية بالعمل على شراء إحدى الطائرتين، بالتوازي مع عرض الطائرة غلوبال 500 للبيع واستخدام عائد البيع في تمويل الطائرة البديلة».

شركة «أوف شور» على الخط

لكن وثيقة أخرى قبل ذلك، في الثامن عشر من تموز 2017، تبيّن أن محمد مصطفى كان قد مهّد لهذه الدراسة الطويلة عبر شركة AGAMC A.V.V التي عرّف عن نفسه خلال التوقيع بأنه مديرها. و وقّع مصطفى باسم الشركة عقداً مع مستشار قانوني مقيم في دبي في الإمارات العربية المتحدة (DOLAND H. BUNKER AND ASSOCIATES) بقيمة 25 ألف دولار ليقوم بالتواصل مع الشركات وإتمام المعاملات القانونية في هذا الشأن. واللافت أن AGAMC A.V.V ، التي وقّع مصطفى العقد باسمها، ستبقى في بقية الأوراق هي المعتمدة بدلاً من «صندوق الاستثمار»، كما ستُصرف الدفعات المالية لحساب هذه الشركة التي ستكون في النتيجة مالكاً للطائرة، علماً بأن مقرها كما عرّفت عن نفسها في عقد آخر يقع في جزيرة «أرُوبا» الواقعة جنوبي البحر الكاريبي، وهي من شركات «الأوف شور» التي ورد ذكرها بإدارة مصطفى في قضية أوراق بنما.
ولاستعمال شركة مثل هذه لشراء طائرة أسباب عدة؛ منها التهرب الضريبي أو ما يمكن أن يرتبط بإشكالات تتعلق بكون المشتري جهة رسمية فلسطينية، وفق اقتصاديين ومختصين، لكن ذلك يقود في النهاية إلى أن الطائرة عملياً ليست مسجلة باسم الصندوق ولا باسم رئاسة السلطة، وإنما باسم مصطفى شخصياً عبر شركته. وهو ما جعل عدداً من القانونيين يحارون في إجابتنا عن مصير الطائرة بعد ترك عباس الرئاسة أو رحيله، وهل هناك ما يثبت أنها لرئاسة السلطة أو أنه يمكن لأي رئيس مقبل استعمالها، وخاصة أنه لا موانع قانونية من تسجيلها باسم الصندوق أو السلطة، علماً بأن الأول وفق قانونه الداخلي غير مخوّل ولا ملزم بتاتاً بأن يتكلف نفقات الثانية، ومن ذلك ديوان الرئاسة.
في الثامن والعشرين من أيلول الماضي، أي بعد نحو أربعين يوماً على رسالة اللواء مناع، وقّعت شركة مصطفى عقداً مع شركة «نانشان» الصينية المالكة الأخيرة للطائرة التي كانت ملكاً للشركة المصنعة حتى عام 2013 كما يُظهر سجل الطائرة ، وذلك بقيمة 50 مليون دولار أميركي التي أوردها الإعلام الإسرائيلي، لكن لم يذكر أن الصندوق سيساهم في 30 مليوناً فقط، بل تكفل بدفع المبلغ كله. وتضمّن العقد أن تقدّم شركة مصطفى دفعة مقدارها 500 ألف دولار توضع في حساب الوسيط القانوني المذكور في دبي كـ«دفعة نيات طيبة». لكن هذه المرة وقّع وائل صبيح (عرف نفسه portfolio manager) بدلاً من مصطفى بالنيابة عن شركة «الأوف شور» نفسها AGAMC A.V.V ، فيما قضى العقد بأن تسلم الطائرة لبدء صيانتها في الخامس عشر من تشرين الثاني 2017.
في الثامن عشر من تشرين الأول الماضي، راسل الوسيط (DOLAND H. BUNKER AND) ASSOCIATES) صبيح بشأن دفعة الخمسمئة ألف دولار، معطياً إياه تفاصيل الحساب البنكي الواجب التحويل إليه، كما راسل صبيح الشركة الصينية لإبلاغها ببدء التنفيذ الفعلي للاتفاق، وهو فعلاً ما بادر إليه في اليوم التالي (19/10) بمراسلة فادي دويك (المدير العام لصندوق الاستثمار) لإيضاح تفاصيل العملية وطلب دفعة النيات الحسنة. في اليوم نفسه، ظهرت فاتورة مدفوعاتباسم «صندوق الاستثمار الفلسطيني» دفع مبلغ 500 ألف دولار لحساب الطائرة الرئاسية لتحول إلى رصيد المستشار، وقد وقّع على تسلّم الفاتورة صبيح نفسه، لكن باسم الشركة المسجلة باسم محمد مصطفى، التي لم يتضح هل استفادت من عمولة خارجية من هذه العملية أم لا.
كذلك، سُجلت مراسلة في الثامن عشر من تشرين الأول بين شركة JETCRAFT السنغافورية وصبيح، وقد أُرفق معها عرض مؤرخ في الخامس عشر من الشهر نفسه يشمل موافقة الشركة الصينية (نانشان) على مقترحات الصيانة والتعديلات التي قدمتها JETCRAFT المشمولة ضمن JETAVIATION.

والأخيرة أرسلت بدورها إلى مدير الصندوق، مصطفى، بصفته مدير AGAMC في الثالث عشر من تشرين الثاني 2017 عرض الصيانة للطائرة وذلك بتكلفة 99.340 دولاراً، وفيه بالتفصيل تكاليف الخبراء وبعض المهمات الإضافية، وهو ما وقّع مصطفى عليه موافقاً في الخامس عشر من الشهر نفسه، أي بعد يومين فقط.
فعلاً، حُوّل إلى حساب الشركة المبلغ المطلوب بعدما صرفت فاتورة مدفوعات باسم وائل صبيح بالمبلغ المذكور بالنيابة أيضاً عن شركة مصطفى، وتمت العمليتان في السابع عشر من الشهر نفسه (17/11)، علماً بأن صبيح في تعريفه عن نفسه كان يستعمل بريداً إلكترونياً رسمياً من حساب الصندوق pif.ps ويضع عنوانه في مصر (القاهرة ــ حي الزمالك) ورقم هاتف أردنياً، على خلاف الأطراف كافة التي كانت تستعمل تفاصيل متناسقة.
إلى هنا تنتهي الوثائق والبريد الإلكتروني الرسمي، لكن يُبيّن سجل الطائرة أنها انتقلت عملياً إلى العمل ضمن خطوط شركة «أجنحة العرب» في الأردن (Arab Wings Company) في الشهر الأول من العام الجاري (2018) تحت مسمى استعمال خاص VIP واسم جديد ألصق عليها هو T7-PAL، وهو ما ينفي ما قيل إنها ستعمل بإشراف «الخطوط الفلسطينية». وبمقارنة سجل رحلات الطائرة عبر المواقع المتخصصة مع رحلات محمود عباس، يتبين أن الاثنين يتطابقان، إذ كانت الرحلة الأولى في الثاني والعشرين من كانون الثاني الماضي من عمان إلى بروكسل وبالعكس (حيث اجتمع عباس مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي)، و الثانية في الثامن والعشرين من الشهر نفسه، من عمّان إلى أديس أبابا (حيث شارك عباس في القمة الأفريقية) ثم عادت إلى العاصمة الأردنية.

الصورة في الأعلى للطائرة قبل بيعها وفي الأسفل بعد بيعها للفلسطينيين

الشركة المشغلة وعلاقاتها بالسلطة

أما ما يلفت أكثر، فهو سجل الشركة الأردنية المشغلة للطائرة ، Arab Wings، التي يذكر موقعها الإلكتروني أنها شركة مساهمة عامة محدودة تاريخ تسجيلها 2005، ورأس المال المكتتب فيها يبلغ 14 مليون دينار موزعة على أسهم مملوكة بالكامل للشريك الوحيد والمؤسس: «شركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية». وكان آخر حركة متعلقة بالتسجيل القانوني للشركة المشغلة قد أعلنت في الجريدة الرسمية عام 2010، وورد فيها أن أعضاء مجلس الإدارة هم: محمد أحمد أبو غزالة (رئيس) وأحمد محمد أبو غزالة (نائب رئيس)، بجانب أعضاء منهم: نشأت طاهر المصري وخالد صبيح المصري وفراس القراعين وأمير أحمد أبو غزالة.
أما «أكاديمية الطيران الأردنية» ، الموزعة أسهمها على 19 شريكاً من حملة الجنسيات الأردنية والبحرينية والسعودية والإماراتية واللبنانية، فيشارك فيها عدد من أعضاء مجلس إدارة «أجنحة العرب» أنفسهم عبر شركة مسجلة في جزر كايمن، غربي البحر الكاريبي، وشركات محلية أخرى. والشركة المسجلة في كايمن تحمل اسم «فرسان» ويضم فريقها ليث منيب ونشأت طاهر المصري وشهم الور. هذا الثلاثي يمثّل فريقاً مثالياً من رجال الأعمال من متخرجي جامعة هارفارد، اثنان منهم من عائلة المصري يشكلان بخلفيتهما الاقتصادية جزءاً من حالة التخطيط ووضع الاستراتيجيات. أما الور، فهو يعدّ المرجعية القانونية بسبب خبرته العملية في مجال المحاماة وتوليه مناصب في البنك المركزي الأردني.
ويشغل أعضاء مجلس الإدارة للشركة التي تشغل طائرة عباس، وهم على صداقة مع ولديه ياسر وطارق، مناصب في مجالس إدارة شركات أخرى في مجالات عدة، أي أنهم مجموعة تشكل دائرة ضيقة من المصالح الممتدة، لا في الساحة الأردنية كونهم يحملون جنسية المملكة، بل على مستوى فلسطين والشركات التي نمت وتأسست بعد توقيع اتفاقية أوسلو، فضلاً عن التزاوج بين المال والسياسة والتقارب الملحوظ مع دوائر صنع القرار على ضفتي نهر الأردن. وهم ليسوا رجال أعمال صغاراً، بل معروفون على مستوى العالم باستثماراتهم الضخمة ولا سيما أن بعضهم جزء من مجموعات ضخمة قدمت خدمات لوجستية للجيش الأميركي أثناء غزوه العراق.
تعقيباً على ذلك، يقول الاختصاصي الاقتصادي الفلسطيني نهاد نشوان إن «صندوق الاستثمار يتعامل مع السلطة على أنها شريك مساهم عبر سلطة النقد ووزارة المال، لكن ليس من مهماته تغطية نفقات الرئاسة لأنه وفق تعريفه يجب أن يستثمر أموال الشعب الفلسطيني بما يعود بالفائدة على الأخير… لمرة واحدة أو اثنتين استلفت السلطة رواتب من الصندوق». وبالسؤال عن تسجيل الطائرة باسم شركة «أوف شور»، قال نشوان إنه «قد يكون من الطبيعي وجود وسيط بين المالك الأساسي والمشترى منه، لكن الخطوات التي اطلعت عليها منكم تدل على تضليل مالي له أهداف عدة»، محيلاً إلى مراجعة التقارير السنوية للصندوق.
بمراجعة تلك التقارير المالية، من عام 2006 حتى 2015، المنشورة على موقع الصندوق، يظهر في تقرير 2016 (ص 97) صرف 36 مليون دولار، ثم في تقرير 2015 (ص 83) صرف نحو 35 مليوناً، وفي تقرير 2014 صرف 39 مليوناً، كلها على ما سمي «ذمم طيران» في بند «حساب جاري المساهم» من دون توضيح أين ذهبت هذه المبالغ وطريقة صرفها، وهكذا دواليك في الأعوام الماضية، وقد كانت توضع في بند «ذمم مدينة»، لكن اللافت أنها في تقرير 2009 وبعض ما قبله كانت توضع في البند نفسه تحت عنوان «ديوان الرئاسة». وبقيت تلك المبالغ تتصاعد تدريجياً حتى وصلت إلى سقف 40 مليوناً سنوياً، علماً بأن تقرير 2017 لم يصدر حتى كتابة التحقيق.

للصورة المكبرة انقر هنا

نشوان عاد وربط هذا الملف بملفات أخرى دار حولها حديث عن فساد الصندوق، وعليها علامات استفهام كبيرة مثل دور شركة «سند» التابعة للصندوق في ملف الاسمنت، وكذلك ملف غاز بحر غزة والشراكة مع شركة «أوراسكوم» للاتصالات في مصر التي كان يرأسها نجيب ساويرس، والأخير مثلاً صرّح في آذار 2014 بأن «صندوق الاستثمار استثمر معي 240 مليون دولار نقداً (في 2003)، وبعد عامين ونصف (عام) أخذ ملياراً و400 ألف، بما يعادل 7 أضعاف المبلغ الأصلي نتيجة استثماراته»!
وتتقاطع مع هذا إفادة مسؤول سابق عمل في السلك الدبلوماسي للسلطة، قال إن العادة جرت بأن تسجل المشاريع التي يستثمر فيها الصندوق بأسماء وزراء ومسؤولين وسفراء، ما أدى إلى ضياع عدد منها بعد انتهاء ولاية هؤلاء. ومن شهادته على ذلك ملفات تتعلق ببيوت وأراضٍ في دول عدة؛ منها: الصين والصومال والسودان وجيبوتي وجنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن «الخصم هو الحكَم في الملفات المالية التي لا تخضع لتدقيق حقيقي، ولا يمكن أن يسائل الشعب بشأنها».


مدير جديد لخطوط طيران بلا مطار!

بعد وقت قصير على فتح ملف طائرة الرئاسة، صدر في الثلاثين من كانون الثاني الماضي قرار موقّع من وزير النقل والمواصلات ورئيس «المجلس الأعلى للخطوط الجوية الفلسطينية»
، سميح طبيلة، بتكليف الكابتن عارف حمدان مديراً عاماً للخطوط الفلسطينية، التي كانت قد تأسست عام 1995 وبدأت أعمالها في 1997 وهي مملوكة للسلطة، ولـ«صندوق الاستثمار» على ما يبدو مساهمات فيها.
وكانت بداية رحلات الخطوط الفلسطينية لنقل الحجاج من غزة، وبسبب الحظر الجوي الإسرائيلي أصبحت أعمالها تجري من بور سعيد شمال مصر، ثم انتقلت الشركة إلى القطاع عقب افتتاح المطار عام 1998 قبل تدمير الأخير في 2001 بقصف إسرائيلي.
ووفق الموقع الإلكتروني للخطوط نفسها، فإن أسطول الشركة مكون من طائرتين من نوع «فوكر 50»، وهي طائرات اقتصادية صغيرة بـ 48 مقعداً، فيما تضيف مصادر أخرى وجود طائرة Boeing 727 أخرى. ورغم تدمير المطار، يقول مسؤولون إن هذه الطائرات تجرى لها صيانة دورية، وتشغل الآن في مطارات عدة حول العالم وهي تحمل وسم «الخطوط الجوية الفلسطينية».

■ ديوان الرئاسة

■ عقد شركة مصطفى مع المحامي

■ عرض الشركة الصينية

■ فاتورة 500000 $

■ عرض الصيانة

■ فاتورة الصيانة

■ سجل الشركة المشغلة

عن wessam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

موقع بريطاني: باكستان ترسل 1000 جندي إلى السعودية لحماية أفراد العائلة المالكة

صرح محللون سياسيون لموقع “middleeasteye” الإلكتروني سبب موافقة باكستان على إرسال 1000 جندي إلى المملكة ...