المحور الإخباري
أمرت السلطات التركية امس الاحد بفصل أكثر من 2700 شخص يعملون في مؤسسات عامة بسبب صلات مزعومة مع منظمات “ارهابية”، في موجة طرد جديدة من العمل منذ محاولة انقلاب تموز/يوليو 2016، إلا أنها أعلنت خططا لتوزيع آلاف آخرين في مختلف مفاصل الدولة.
وفي الاجمال تم طرد 2756 شخصا من وظائفهم في مختلف القطاعات العامة وضمنها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، بينهم 637 عسكريا و105 جامعيين،
بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
واشتمل المرسوم ايضا على اغلاق 17 مؤسسة في تركيا بينها صحيفتان وسبع جمعيات.
ونص مرسوم اخر صدر الاحد على وجوب مثول المتهمين بالتحرك ضد النظام الدستوري امام المحاكم في زي موحد اللون، بني او رمادي، وهذا ينطبق ايضا على المتهمين بمحاولة اسقاط الحكومة. وسيبدأ تنفيذ المرسوم خلال شهر على ان يطبق حصرا على الرجال.
وايد الرئيس رجب طيب اردوغان منتصف تموز/يوليو 2017 اعتماد الزي الموحد لمن سيحاكمون في قضية محاولة الانقلاب “كما في غوانتانامو”.
واعلن الاحد ان ارتداء هذا الزي كان بناء على طلب “الضحايا والمتضررين”، معتبرا ان المشتبه بهم “لا يمكنهم ان يمثلوا امام المحكمة مرتدين ربطة عنق”.
من جهة اخرى، نص المرسوم الثاني على وضع الوكالة التركية المكلفة الصناعات الدفاعية تحت اشراف الرئاسة بعدما كان الامر منوطا بوزارة الدفاع.
