ظهرت جديثا مطامع بحرينية في اراض قطرية كنوع من التصعيد وتضييق الخناق الممارس من بعض الدول على قطر، حيث زعمت وكالة أنباء البحرين الرسمية “بنا” أن “المملكة تمتلك كل الحق في المطالبة بأراضٍ من قطر”.
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن “مملكة البحرين تمتلك كل الحق في المطالبة بما اقتطع من أرضها قسرًا، والمجادلة حول شرعية الحكم القطري على البر الشمالي متاحة لها، إلا أنها حين اجتمعت دول الخليج لتأسيس كيان يضمهم واتفق الجميع على تأجيل البحث في المسائل الحدودية ابتعادًا عن المسائل الخلافية كي يقوى عود المجلس ويشتد، قبلت البحرين بتأجيل المطالبة بحقوقها إكرامًا لطلب الأشقاء، وقبلت بخسارتها وتنازلت عما تملك مقابل أن تتم الوحدة الخليجية”، حسب زعمها.
وأردفت أن “البحرين فضلت مصلحة المجلس مرة أخرى على مصلحتها الخاصة حين عقد المجلس اجتماعه الطارئ في أغسطس/آب عام 1990 للنظر في مسألة احتلال الكويت، وحينها أصرت قطر أن تتم مناقشة مسألة الخلاف بين البحرين وقطر على جزر “حوار” في ذلك الوقت العصيب قبل مناقشة مسألة تحرير الكويت، فاضطرت البحرين أن تعرّض جزءًا من كيانها السيادي للتحكيم الدولي من أجل المصلحة الجماعية ومن أجل عودة الشرعية للكويت، أي أن مملكة البحرين قبلت أن لا تطالب بما لها، في حين أن قطر كانت في كل مرة تطالب بما ليس لها”، وفق ادّعائها.
المحور الإخباري
