المحور الإخباري
بري: الانتخابات وفقاً للمادة 95
في الملف الانتخابي، جدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري التأكيد بأن “لبنان ذاهب الى الانتخابات النيابية في موعدها على أساس النظام النسبي لأول مرة”، مشدداً على أهمية هذه الانتخابات ودورها في حماية وصون الاستقرار في لبنان. وقال خلال استقباله للوفد البرلماني الأوروبي بعد ظهر اليوم برئاسة ماريزا ماتياس أن هذا المجلس رغم تمديد ولايته أنقذ لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي.
ونقل زوار بري عنه لـ “البناء” أن “المادة 95 واضحة في القانون الجديد لجهة الإمكان إجراء الانتخابات وفقاً للآلية التقليدية الواردة في المادة 95 في القانون الجديد في حال تعذّر البطاقة إنجاز البيومترية”، وأكد الزوار أن “الوقت لم يعد يسمح لإصدار البطاقات البيومترية لكل اللبنانيين في ظل الخلاف السياسي القائم حول التسجيل المسبق والبطاقة البيومرية والتمويل”. وأكد بري أن “الانتخابات ستُجرى في موعدها على الهوية العادية فلا أحد يتذرّع بأي آلية تقنية للتأجيل ولو ليوم واحد”.
غير أن مصادر تخوّفت من أن “تعمد بعض القوى التي لا مصلحة لها بإجراء الانتخابات الى الضغط لتأجيلها”، لكن مصادر مستقبلية أكدت لـ “البناء” “أن المستقبل مع الانتخابات في موعدها ولو كانت على الهوية العادية، بعد أن بات الوقت داهماً لإصدار البيومترية، وهو مستعد لخوض الانتخابات في كل الدوائر وواثق بأنه سيحصد أغلبية المقاعد السنية”.
باسيل: لستُ رئيس ظل
وردّ رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل على اتهامه بأنه رئيس ظل، بالقول: “لستُ أكثر من رئيس تيار يمارس دوره مع رفاقه ويقوى بهم ولستُ مسؤولاً عن معالجة المشكلات النفسية”. وقال في حديث للـ “أو تي في”: “إن كان العمل الجدي يزعج البعض في البلاد. فهذه مشكلته فبالواقع إنني لست الا رئيساً للتيار الوطني الحر وهناك رئيس في القصر الجمهوري هو الرئيس عون”.
وفي سياق آخر، أكد باسيل أن لا مشكلة على الصعيد الوطني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتابع: “للمرة الأولى وبفعل العهد ومن دون إغفال تقدير الوعي الوطني الكبير للحكومة ورئيسها، بات الجميع مرغماً على بتّ موضوع النزوح”.
انتهاكات سعودية للبنان بالجملة
في الوقت الذي تركت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ارتياحاً واسعاً في الأوساط المحلية والإقليمية لا سيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي، بقيت تهديدات وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان غير المسبوقة ضد الحكومة اللبنانية وضد مكوّنٍ سياسي لبناني أساسي فيها والاستدعاء العاجل لرئيس الحكومة سعد الحريري الى المملكة السعودية، محور متابعة ورصد وترقب لمفاعيل وانعكاس هذا التطور على الاستقرار الحكومي والسياسي الداخلي. وما إذا كان السبهان يلمح الى عدوان “إسرائيلي” عسكري أو أمني مرتقب ضد حزب الله وُضِعت السعودية في صورته، في ظل العدوان “الإسرائيلي” المفاجئ على غزة أمس الأول؟
غير أن المستغرَب الى جانب صمت الفريق الآذاري الذي يتغنّى بالسيادة والاستقلال، هو إحجام الحكومة ورئيسها عن الدفاع عن نفسها وعن السيادة الداخلية في وجه الانتهاكات السعودية للسيادة اللبنانية بالجملة!
فمن الذي يعطي الحق والسلطة لدولة خارجية بابتزاز الحكومة ورئيسها في دولة أخرى والتهديد بتطيير أحد المكوّنات الحكومية الأساسية فيها وتعريض التسوية الرئاسية للاهتزاز وأمن واستقرار الوطن للخطر؟ ألا يمسّ هذا بالسيادة الوطنية؟ وألا يشكل خرقاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية والعلاقات الدبلوماسية بين الدول؟ سؤال برسم “السياديين الجدد” أو ما يُسمّى 14 آذار الذين أثبتوا خضوعهم التام للإملاءات والرغبات والشروط السعودية، لا سيما صمتهم أمام مشهد استدعاء رئيس حكومة لبنان على عجل الى المملكة الذي شكل استفزازاً وإهانة للبنانيين كافة.
وما يثير الريبة والاستهجان أكثر، هو تجنب بيان كتلة المستقبل الإشارة الى هذا الخرق السيادي السعودي، فيما تسارع كتلة المستقبل الى إدانة كل شاردة وواردة تتعرض بتصريح محرف لمسؤول سوري هنا وكلام مشوب بخطأ في الترجمة لمسؤول إيراني هناك.
بقاء الحكومة حاجة وطنية
مرجع سياسي في 8 آذار دعا الى عدم استباق الأمور وتحليل كلام السبهان حول الحكومة وتداعياته على الساحة الداخلية، وانتظار عودة الرئيس الحريري الى بيروت لتبيان الخيط الأسود من الأبيض والبناء على الشيء مقتضاه، في ظل غياب المؤشرات الكاملة التي توضح صورة الموقف السعودي النهائي، لكنه لفت لـ “البناء” الى أن “مسألة استقالة أو استمرار الحكومة هو شأن داخلي بحت ويتعلّق بالمكونات السياسية اللبنانية وبالظروف الداخلية ولا يجوز لأي قوة إقليمية أو دولية التدخل بها وإملاء شروطها ورغباتها على اللبنانيين”، ودعا المرجع المذكور الى الحفاظ على الوحدة الوطنية القائمة والاستقرار السياسي السائد وعدم التفريط بمنجزات العهد وبالتسوية الرئاسية والحكومية. وشدّد على أن “استمرار الحكومة الى الانتخابات النيابية المقبلة حاجة وضرورة ملحّة للبلد، فلا مصلحة لأي طرف بسقوطها في الوقت الراهن”.
وأشارت أوساط سياسية أخرى لـ “البناء” الى أن “مَن يعتقد في السعودية أو في لبنان بأن تصريحات السبهان والتهديد بتطيير الحكومة تؤثر على موقف حزب الله من القضايا الإقليمية أو على حضوره الميداني في سورية فهو واهم، فإن أيّ مس بالحكومة أو بالاستقرار الداخلي سيصيب مصلحة البلد أولاً وجميع الأطراف ثانية”، وتساءلت: مَن هو المرشح البديل للحريري لرئاسة الحكومة لدى السعودية؟ مشيرة الى أن “تشكيل حكومة من دون حزب الله أضغاث أحلام وضرب من الخيال لا يعيش إلا في مخيلة السبهان”.
ونشر الحريري عبر حسابه الخاص على “تويتر”، صورة تجمعه بالسبهان، وذلك بعد اجتماع مطوّل بينهما، وأرفق الحريري الصورة بالتعليق الآتي: “اجتماع طويل مع معالي الصديق ثامر السبهان”. وفي وقت لاحق، قال السبهان مغرّداً عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “اجتماع مطوّل ومثمر مع أخي دولة الرئيس سعد الحريري واتفاق على كثير من الأمور التي تهم الشعب اللبناني الصالح، وبإذن الله القادم أفضل”. وكان الحريري قد التقى أمس الأول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
“المستقبل”: التسوية باقية والحكومة أيضاً
وفي حين بررت مصادر نيابية مستقبلية الهجوم السعودي على لبنان بأنه رد على حملة المسؤولين في حزب الله على العائلة الحاكمة في المملكة، دعت المصادر الحزب الى التخفيف من لهجته تجاه المملكة حرصاً على العلاقات مع المملكة والدول العربية، لا سيما أن المملكة تحتضن الكثير من اللبنانيين العاملين فيها. وقللت المصادر من تصريحات السبهان وترجمتها على أرض الواقع، مشيرة لـ “البناء” بأن الحكومة باقية ولا خطر على الاستقرار السياسي، كما أن السبهان لا يعبر عن الموقف السعودي بشكل دقيق. واضعة تصريحاته في إطار السجال الإعلامي والسياسي مع حزب الله، مشيرة الى أن “موضوع الحكومة شأن داخلي رغم التأثيرات الخارجية لإيران والسعودية والولايات المتحدة وغيرها”، مشدّدة على تمسك الحريري وتيار المستقبل بالتسوية الرئاسية والمشاركة والحوار مع حزب الله في الحكومة والمجلس النيابي والشراكة مع الرئيس ميشال عون، واصفة مواقف رئيس الجمهورية بالجيدة وأنها تعبر عن إرادة معظم اللبنانيين لا سيما إزاء مكافحة الفساد وإعادة بناء الدولة والمؤسسات.
وفيما تركت تصريحات السبهان أجواءً تشاؤمية في الاوساط الشعبية والسياسية، تولى مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري تبديدها وإشاعة الأجواء الإيجابية، وشدّد على العلاقة مع رئيس الجمهورية ووصفها بـ “العميقة”، مؤكداً “مضي الرئيس الحريري بخياره السياسي الذي اتّخذه قبل سنة ونقل لبنان من حال إلى آخر بعدما كان الأفق منعدماً والمؤسسات في حالة شلل”.
“كارادينيز” المنافسة الوحيدة…
على صعيد آخر، لم تتمكن 3 شركات من تأمين الشروط الأولية اللازمة لمناقصة الكهرباء، فيما بقيت شركة كارادينيز وحيدة في المنافسة، وذلك بالرغم من فتح المجال أمام الشركات الثلاث المذكورة تقديم ملفاتها لثلاث مرات متتالية.
وسألت مصادر مطلعة عن سبب الاستمرار في اعادة هذه المناقصة لأكثر من مرة مع المعرفة المسبقة واليقينة بعدم كفاءة الشركات المتقدمة، والتي لم تستطع تقديم المطلوب من مستندات وشروط أولية وتبين أنها لا تستوفي الشروط اللبنانية والعالمية.
وقالت مصادر وزارية إن “اللجنة الوزارية التي شكلت لمتابعة هذا الملف ستناقش تقرير ادارة المناقصات على أن ترفع توصياتها الى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة لاتخاذ القرار المناسب”. وأشار مدير عام ادارة المناقصات جان العلية عقب اجتماع فتح العروض الى أن “المطلوب تطبيق القانون ولا صلاحية لنا لإلغاء مناقصات وسنرفع تقريراً إلى اللجنة المتخصصة والجميع عمل بكفاءة”.
وفي سياق ذلك، يشهد خط رياق ودورس الذي يغذيان عشرات القرى في محافظة بعلبك الهرمل انقطاعاً للتيار الكهربائي منذ بدء هطول الأمطار.
“الاتصالات”: لا نقبل المسّ بدور “أوجيرو”
إلى ذلك، وبعد تحرك النيابة العامة المالية في قضية اتهام وزير الاتصالات لرئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية بهدر المال العام، حضر ملفّ الاتصالات على طاولة لجنة الاتصالات النيابية في اجتماعها أمس. وأكد رئيسها النائب حسن فضل الله أن “اللجنة ناقشت مسألة التفاوت بين أرباح الشركات فضلاً عن النقاش حول إن كنا نعطي شركة خاصة لتمديد الفايبر مقابل حصولها على الأرباح”. وأضاف: “كل تلزيم في الدولة يجب وضعه ضمن دائرة المناقصات حفاظاً على الشفافية واللجنة متمسكة بدور هيئة أوجيرو ولا نقبل المس بهذا الموضوع”.
