المحور الإخباري
موقفان متتاليان من البحرين يعلنان ما تضمره عواصم بقية الدول المقاطعة الثلاث لقطر، اقتراح الخارجية البحرينية بتجميد عضوية الأخيرة في مجلس التعاون الخليجي، يليه رفض الملك حمد بن عيسى آل خليفة حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر.
ما لا تريد قوله مملكة بني سعود بشكلٍ مباشرٍ، تقوله البحرين، هذا ما باتَ واضحاً في مسارِ الأزمة الخليجية.
خرج ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، ليؤكد أن بلاده لن تحضر أي قمةٍ أو لقاءٍ خليجي تحضر فيه قطر، بعد يوم من دعوة وزير خارجية بلاده تجميد عضوية الأخيرة في المجلس الخليجي.
تشي التطورات أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في ما يخص انهيار المجلس أو بقاءه من دون قطر، خصوصاً مع تسريباتٍ سابقة تحدثت عن تأجيل موعد القمة الخليجية التي تستقبلها الكويت في ديسمبر / كانون الأول 2017، بعد فشلِ محاولات مملكة بني سعود بنقل مكانِ اجتماع مجلس التعاون الخليجي المقبل من الكويت إلى الرياض منعاً لحضور الدوحة.
ولفت آل خليفة، وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء البحريني، إلى أنه “حان الوقت لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه من يستقوي بالخارج لتهديد أمن أشقائه وسلامتهم” بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن “اجتماعات وقمم الخير كما وصفها لا يمكن أن تلتئم بوجود من لا يريد الخير لهذه المنظومة ويعرقل مسيرتها”.
سبق كلام الملك دعوة وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، حتى تستجيب لمطالب الدول المقاطعة، معتبراً أن المجلس “بخير ما دامت قطر خارجه”.
لا يختلف الموقف البحريني في مضمونه عن الموقفين في مملكة بني سعود والإمارات، ما يحبط مساعي أمير الكويت، صباح الأحمد الصباح، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المجلس الخليجي.
مملكة بني سعود ومعها الإمارات والبحرين لن تكتفي برفض المشاركة في حال حضور قطر في القمة، بل هناك مصادر ترجح أن الرياض ممكن أن تطالب بإعطاء كرسي قطر لعبد الله بن علي آل ثاني، الذي تَعتبره “الأمير الشرعي” للبلاد، ما يؤكد كلام أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بأن هدف الأزمة ليس عزل قطر أو تغيير سياساتها، بل “تغيير النظام الحاكم بأكمله”، الأمر إلى سينعكس، وفق المعطيات، على دول المجلس جميعاً، وعلى حضور المجلس الإقليمي والدولي.
