المحور الإخباري
أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام التحذيري يوم الاثنين، مطالبة السلطة بصرف الرواتب وفقا للسلسلة الجديدة، وتدارست الرابطة، في اجتماع، تداعيات قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال القانون الرقم 45/ 2017، وأكدت في بيانها أن” القانونين الرقم 45 والرقم 46 هما قانونان منفصلان، وان إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب الرقم 45 /2017 لا يلغي مفاعيل قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 الموضوع قيد التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 21/8/”2017.
وطالبت الرابطة في بيانها “الحكومة مجتمعة ووزارة المالية على وجه الخصوص بصرف رواتب الموظفين وكل أصحاب الحقوق على أساس الجداول الجديدة المنصوص عنها في سلسلة الرتب والرواتب، كما كان سبق واعلن وزير المالية بأن الرواتب ستدفع في أخر شهر أيلول وفقا لقانون السلسلة”.
واستغرب البيان “ربط الضرائب بتمويل السلسلة الذي من شأنه تأليب الرأي العام ضد الموظفين وأصحاب الحقوق”، مؤكدة أن “أي ضرائب تنوي الدولة فرضها لأي سبب كان، لا يتوجب أن تستهدف الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل أن تكون ضرائب على أرباح المصارف والريوع العقارية والمالية وكل المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية ومن خلال عملية إصلاح مالية ونقدية شاملة”.
وحملت الرابطة في بيانها السلطة مجتمعة “مسؤولية عدم الإيفاء بالتزاماتها وعدم صرف الرواتب أخر شهر أيلول وفقا للسلسلة ( رغم عدم تلبيتها كامل الحقوق )”، معلنة الإضراب العام التحذيري يوم غد الاثنين في كافة الإدارات العامة لمطالبة السلطة السياسية القيام بواجباتها وتنفيذ وعودها وصرف الرواتب وفقا للسلسلة الجديدة وعدم مجرد التفكير في تعليق العمل بقانون السلسلة الذي اصبح حقا مكتسبا للموظفين”، وداعية المسؤولين إلى “العمل على ما يرونه مناسبا في ما خص مستجدات رد القانون المذكور آنفا”.
وأعلنت أنها “سوف تبقي اجتماعاتها مفتوحة مواكبة لجلسة مجلس الوزراء”، داعية “مجالس المندوبين للانعقاد يوم الاثنين ومناقشة التوصية بالإضراب المفتوح في حال تم توقيف العمل بقانون السلسلة، وتعلن متابعتها للإضراب الذي تنوي تنفيذه هيئة التنسيق النقابية انطلاقا من 2 تشرين الأول 2017”.
