المحور الإخباري
شدد وزير العدل سليم جريصاتي “على أن ملف أحداث عرسال بات في عهدة القضاء بعيدا من السياسة، حيث ستحيله النيابة العامة التمييزية إلى مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية لمباشرة التحقيقات اللازمة مع مختلف الأطراف الذين ساهموا في تلك الأحداث بطريقة أو بأخرى، من أجل ملاحقة ومعاقبة كل متورط مدنيا كان او عسكريا مهما تطلب ذلك من وقت”.
ووعد في حديث اذاعي “الأهالي المفجوعين بأن يكون القضاء على مستوى هذا التحدي، جازما بأن لا تسييس على الإطلاق في هذه القضية”، مؤكدا “ان القضاء العسكري يملك أدلة ثابتة وقاطعة، وان نجل ابو طاقية موجود أمام القضاء الذي يملك هامشا واسعا جدا من التحري والتحقيق للوصول الى الحقيقة”.
أما عن ملف ترحيل المطلوبين من مخيم عين الحلوة، فنفى جريصاتي “وجود اي صفقة طالما هناك تعاون من قبل السلطات الفلسطينية المختصة، إنما المطلوبون سيلاحقون أينما وجدوا”.
