المحور الإخباري
أكد وزير الاتصالات جمال الجراح في بيان أنه “نتيجة تلاعب بعض التجار والموزعين بأسعار بطاقات تشريج الخطوط الخلوية وبأسعار الخطوط واستغلال المواطنين حتى قبل صدور قانون السلسلة التي فرضت مبلغ 2500 ل.ل. على بطاقات التشريج، ونتيجة استغلال المواطنين وبيعهم الخط الخليوي وبطاقة التشريج بأضعاف السعر الحقيقي بحيث يتم بيعها ب 60$ و70$ بينما السعر الرسمي 3،30$ + 22،50$ = 25،80$، وهو عمل مخالف للقانون، أوعز إلى شركتي الخليوي “الفا” و”تاتش” الاجتماع فورا بالموزعين المعتمدين لديهما وطلب الالتزام والتقيد بالأسعار وإبراز فاتورة رسمية مفصلة بمبيعاتهم منعا للتلاعب بالأسعار والتهرب الضريبي”.
وأضاف: “في حال إخلال أي موزع بالالتزام بالأسعار ستطلب وزارة الاتصالات من الشركتين إيقافه عن العمل وعدم تزوديه ببطاقات التشريج والادعاء عليه قضائيا أمام المحاكم المختصة”.
وارسل الوزير الجراح كتابا إلى وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ رائد خوري طالبا فيه أن يقوم مراقبو وزارة الاقتصاد (مصلحة حماية المستهلك) بالتدخل وتسطير محاضر ضبط بكل من يبيع الخطوط وبطاقات التشريج بأعلى من السعر المقرر”.
