عبر الطاقة البديلة الفلسطينيون يقاومون الاحتلال اقتصاديا

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية عن تقديم برنامج حوافز للاستثمار في الطاقة المتجددة ترفع حصتها من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد إلى 9.7 في المئة، بحلول 2020.
وقالت وزيرة الاقتصاد عبير عودة، في مؤتمر صحافي مشترك مع سلطة الطاقة في رام الله وسط الضفة الغربية، إن الحكومة تستهدف الوصول إلى إنتاج 130 ميغاواط ساعية من الكهرباء، بحلول 2020.
ويبلغ حجم استهلاك فلسطين المحتلة من الكهرباء 1350 ميغاواط، موزعة بين 500 ميغاواط لقطاع غزة، و 850 ميغاواط للضفة الغربية.
وأضافت عودة أن «التحفيزات التي وضعت للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، تشمل إلغاء الضرائب خلال السنوات السبع الأولى من المشروع»، وترتفع حتى تبلغ 15 في المئة خلال السنوات الست اللاحقة.
وزادت: «أيضا سيتم تقديم تسهيلات مصرفية لأغراض الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، بنسب فوائد متدنية.. البنوك ستعامل هذه المشاريع معاملة الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وقال ظافر ملحم، القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ، أن «كل كيلوواط يتم إنتاجه محلياً، فإننا سنستغني عن استيراد مثله من إسرائيل، وهذا هو الهدف».
وتشمل الحوافز الاقتصادية التي أقرتها وزارة الاقتصاد كل المشاريع الجديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب عبير عودة.