المحور الإخباري
كدت وزارة العدل أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أن لجنة العفو الدولية أصدرت تقريراً يظهر أن السلطات السورية أعدمت الآلاف من الأشخاص في سجن صيدنايا عارٍ من الصحة جملة وتفصيلا والقصد منه الإساءة لسمعة سورية في المحافل الدولية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا لأن أحكام الإعدام في سورية لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي، وأن هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سورية في المحافل الدولية، ولا سيما بعد انتصارات الجيش العربي السوري ودحره للعصابات الإرهابية، بالتوازي مع المصالحات الوطنية التي تعم أنحاء القطر عل هذه الافتراءات تحقق ما عجزت عنه هذه العصابات.
وتابعت الوزارة.. وسائل الإعلام تلك ذكرت أن بعض الذين تم إعدامهم هم من رجال القانون “قضاة ومحامون”، وهذا أمر مستغرب ومستهجن لأن قضاة سورية هم أشخاص كبار بمواقعهم وأشخاصهم معروفون ليس فقط في وزارة العدل وإنما في مجتمعاتهم.
وأوضحت وزارة العدل أن مجرد ذكر إعدام القضاة ماهو إلا دليل على عدم صحة ما أوردته وسائل الإعلام وما جاء في تقرير لجنة العفو الدولية.
وأشارت الوزارة أن من أعدم العديد من القضاة المعروفين هم الجماعات الإرهابية، كما اعتدت تلك العصابات الإرهابية على آخرين وخطفت عددا من رجال الدين المحترمين والأتقياء من كل الطوائف.
وأضاف البيان لقد بثت وسائل إعلام مقابلات مع عدد من الأشخاص ذكروا أنهم كانوا مسجونين في سجن صيدنايا أو غيره، وأنهم تعرضوا للتعذيب وهم موجودون الآن خارج سورية بحسب زعمهم، فلماذا لم تعدمهم السلطات السورية؟؟ ولماذا أطلقت سراحهم إذا كانت قد أعدمت غيرهم؟؟.
