فلسطين ستتوجه لإبطال مشروع قانون “شرعنة البؤر الاستيطانية” دوليا

نددت السلطة الفلسطينية بشدة، الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول، بتصويت الكنيست الصهيوني على مشروع قانون “شرعنة البؤر الاستيطانية”، وأعلن ممثلوها عزمها على التوجه لإبطاله دوليا.
ونقلت “فرانس برس” عن مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية الوزير وليد عساف قوله: إن مشروع القانون هذا من “أخطر القوانين التي أصدرتها إسرائيل منذ العام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الإنسان”.
وأضاف عساف: ” لدينا الآن خياران: التوجه إلى مجلس الأمن أو إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن هذا القانون العنصري أصلا يتنافى مع القانون الأساسي الإسرائيلي”.
وتابع عساف: “لأول مرة في التاريخ، تجري محاولة تشريع قانون لسلب أراضي من أناس يعيشون تحت الاحتلال ومنحها للمحتلين”.
ونددت الحكومة الفلسطينية بالتصويت على مشروع القانون، معتبرة، في بيان عقب جلستها الأسبوعية الثلاثاء، أن من شأنه شرعنة الاستيطان.
وقالت الحكومة إن هذه الخطوة تؤكد أن “إسرائيل اختارت منذ زمن بعيد المضي في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية”، “وهي تشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزا عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملتها كدولة فوق القانون”.