المحور الإخباري
نشرت صحيفة الإندبندنت مقالا لصامويل اوزبورن حول محاولة جديدة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان للحصول على صلاحيات أوسع في الدستور.
يقول المقال إن الحكومة التركية ستتقدم قريبا للبرلمان بتعديلات في الدستور التركي توسع من صلاحيات رئيس الجمهورية.
ويقول أوزبورن إن إردوغان يسعى لأن يكون منصب رئيس الجمهورية في تركيا أشبه به في الولايات المتحدة أو فرنسا، أي أن يكون رئيس الجمهورية هو السلطة التنفيذية العليا في البلاد.
وينقل كاتب المقال عن رئيس الوزراء القول “إن الهدف من التعديلات هو إزالة الارتباك من نظام الحكم.”
وأشار حزب الحركة الوطنية إلى أنه لن يعارض التغييرات المقترحة.
وتتطلب التغييرات الدستورية أغلبية 367 في البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 550 عضوا حتى تصبح نافذة المفعول على الفور.
أما إذا لم تحصل المقترحات على ذلك العدد في البرلمان، فيمكن عرضها على الشعب في استفتاء عام إذا حصلت على 330 صوتا.
ويشغل حزب الرئيس إردوغان، حزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان.
ويشغل حزب الحركة الوطنية 40 مقعدا في البرلمان. وسيكون ذلك كافيا، في حال انضمامه إلى حزب العدالة والتنمية، لدعم التغييرات المقترحة في البرلمان.
يقول المقال إن إردوغان ، الذي كان رئيسا للوزراء منذ عام 2003، أصبح رئيسا للجمهورية عام 2014 في أول تصويت مباشر من الشعب لاختيار رئيس الجمهورية.
ومنذ ذلك الحين حول إردوغان المنصب الذي كان بروتوكوليا إلى حد كبير، إلى حيازة قدر أكبر من الصلاحيات، وهو ما يدفع منتقديه إلى القول بعد دستورية ما يقوم به، على حد وصف المقال.
وسخر إردوغان من القول إن تغيير الدستور سيحوله إلى ديكتاتور قائلا إن الولايات المتحدة وفرنسا لديها أنظمة حكم رئاسية.
وعلى الرغم من بعض المعارضة التي تلقاها فكرة تعديل الدستور، إلا أن محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز دعمت سلطات الرئيس إردوغان، وتبدو الحكومة مستعدة لعرض الأمر في استفتاء عام.
