المحور الإخباري
وضعت حكومة بني سعود قبل عامين, استراتيجية تهدف إلى حماية مكانتها في سوق النفط العالمي، كما وضعت خطة لزيادة إنتاجها في مقابل انخفاض الأسعار، والهدف منها الضغط على المنتجين الآخرين، لا سيما صانعي الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، وإجبارهم على خفض الإنتاج. كان الاعتقاد أن الولايات المتحدة بحاجة لوصول سعر برميل النفط إلى 90 دولارا، حتى تستمر في الإنتاج، لكن الأسعار انخفضت لأقل من هذا المستوى، كما اعتقد السعوديين أن حصتهم كانت محمية في السوق، وهذه العملية رسالة تحذير حادة للآخرين، خاصة الإيرانيين الذين يريدون استعادة إنتاجهم بعد الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة.
الاستراتيجية السعودية لم تفشل فقط، لكنها سببت أضرارا خطيرة للسعوديين أنفسهم، انخفضت الأسعار بشكل أكبر من المتوقع؛ لأن المشاركين في السوق لم يستجيبوا كما كان متوقع، زيادة السعودية إنتاجها لم يدمر إنتاج الولايات المتحدة، فقط انخفض الإنتاج الأمريكي بشكل هامشي، رغم انخفاض الأسعار لأكثر من 70%، ما فعلته المملكة فقط تقليل قدرة المنتجين وقدرتهم على خفض التكاليف.
وبعد عامين من إنكار السعوديين للواقع، اتبع وزير النفط الجديد، خالد الفالح، سياسة أكثر واقعية، حيث رأى أن السبيل الوحيد لإدارة السوق هو خفض الإنتاج، ووافقت منظمة أوبك على الفكرة، التي قد تعتمدها خلال اجتماعها في نوفمبر، حال تخطي المشكلتين الكبيرتين :
أولا، رفع الأسعار في مقابل خفض الإنتاج، وقد يكون رد فعل السوق خفض الإنتاج لأقل من مليون برميل يوميا، وسط رفع السعر من خمسين دولارا للبرميل ليصل إلى ستين أو حتى سبعين دولارا، وبالتالي سيشجع المنتجين خاصة الولايات المتحدة على إعادة تشغيل الآبار التي أغلقت مؤقتا.
ثانيا، تخصص أوبك الانخفاض في الإنتاج بين أعضائها، حيث يمكن لعدد قليل من البلدان تقديم مساهمات رمزية، لكن من الصعب رؤية الطريقة التي ستقبلها السعودية.
عن ramez
