مملكة بني سعود تبدأ عملية اقتراض من السوق الدولية

ترجع الأزمة المالية التي تواجهها المملكة إلى سياسات نظام بني سعود الحاكم ودعمه للإرهاب في المنطقة من خلال تقديم أموال ضخمة للإرهابيين وشراء الاسلحة لهم وخاصة فى سوريا وعدوانه على اليمن والذى ترافق مع تراجع أسعار النفط العالمية ونقص الايرادات المالية .
وكان النظام السعودي أصدر خلال الاسابيع الماضية قرارات برفع رسوم التأشيرات إضافة إلى اجراءات تقشفية تمثلت فى تخفيض رواتب الوزراء ومزايا أعضاء مجلس الشورى وصرف رواتب الموظفين حسب الاشهر الميلادية وليس الهجرية لكون السنة الميلادية أطول من الهجرية عدا عن توقعات بفرض رسوم جديدة على الشركات العاملة في السعودية ووقف العديد من المشاريع الخدمية الكبرى ما يعكس ازمته الاقتصادية الخانقة.
وفي السياق, أعلن النظام السعودي أنه سيبدأ مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في اول عملية اقتراض له من السوق الدولية ما يؤكد تصاعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية واس الناطقة باسم بني سعود .. إن ” وزارة المالية أنجزت إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين “, مشيرة إلى أن الوزارة ” قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج وان طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق “.
وأشار محللون ماليون إلى ان قيمة الاصدار السعودي قد تناهز 15 مليار دولار وأن النظام يسعى من خلال هذا الدين إلى معالجة المشاكل المالية التي يعاني منها جراء تدهور اسعار النفط في العامين الماضيين وبالتالي تدهور عائداته المالية.