المحور الإخباري
أقر البرلمان المصري قانونا ينظم عمل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم نحو 6.5 ملايين موظف رغم الانتقادات التي وجهت للقانون.
وكان مجلس النواب رفض في يناير/كانون الثاني الماضي نسخة سابقة من قانون الخدمة المدنية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي وطالب الحكومة بإدخال تعديلات عليه.
