المحور الإخباري
يواجه لبنان تبعات الأزمة الّتي يعيشها منذ العام 2019 والّتي تؤدي اليوم إلى تأجيل الاستحقاقات الدستورية، ووسط الجدلين السياسي والقانوني المحيطين بالانتخابات البلدية والاختيارية، واستعداد مجلس النواب مجتمعًا لتمديدها، ينعقد مجلس الوزراء اللبناني غدًا الثلاثاء وعلى جدول أعماله 9 بنود مختلفة أهمّها ما يتعلّق برفع رواتب موظفي القطاع العام، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي.
وستكون الجلسة التشريعية مخصصة للانتخابات البلدية بامتياز، وفي حال اكتمل النصاب، سيسعى النواب الحاضرون إلى دمج قوانين تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وسيطرح البرلمان على الحكومة أن تجري الانتخابات فور جهوزها.
وجاء اقتراح تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة 4 أشهر تجنّبًا للفراغ بعد أن اجتمع المجلس النيابي على استحالة إجراء الانتخابات قبل أن تنتهي ولاية المجالس في 31 أيار المقبل.
