المحور الإخباري
تستضيف مدينة الرباط عاصمة المغرب، يومي 07 و 08 يناير المقبل، الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنظمة بشراكة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تترأس الدورة الثانية للمؤتمر.
وذكر بلاغ للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الثلاثاء، أن اليوم الأول للمؤتمر سيخصص لفعاليات منتدى عربي حول موضوع : “الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، مقاربة تشاركية، شاملة ومندمجة، ضامنة للفعالية والتأثير الأمثل”، بمشاركة رؤساء وممثلين عن سلطات وهيئات مكافحة الفساد بالدول العربية، فضلا عن القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية ومؤسسات جهوية ودولية، ومجتمع مدني وخبراء وباحثين مختصين في مجال النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأضاف المصدر ذاته أنه في اليوم الموالي، ستواصل وفود الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، من الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب، أشغال الدورة الثالثة، بحضور وفود دول عربية أخرى من اليمن وليبيا وموريتانيا، بصفة ملاحظ، وكذا مجموعة من المنظمات القطرية والدولية، التي تحضر المؤتمر بصفة مراقب.
وأشار إلى أن أشغال الوفود العربية الممثلة على مستويات رفيعة، ستنصب على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في ديسمبر 2017 ، بالإضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما ستعرض على المؤتمر للمصادقة، يضيف البلاغ، مجموعة من القرارات المقترحة من طرف الدول الأعضاء، من بينها مقترح قرار تقدمه المملكة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أنه في اليوم الموالي، ستواصل وفود الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، من الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب، أشغال الدورة الثالثة، بحضور وفود دول عربية أخرى من اليمن وليبيا وموريتانيا، بصفة ملاحظ، وكذا مجموعة من المنظمات القطرية والدولية، التي تحضر المؤتمر بصفة مراقب.
وأشار إلى أن أشغال الوفود العربية الممثلة على مستويات رفيعة، ستنصب على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في ديسمبر 2017 ، بالإضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما ستعرض على المؤتمر للمصادقة، يضيف البلاغ، مجموعة من القرارات المقترحة من طرف الدول الأعضاء، من بينها مقترح قرار تقدمه المملكة المغربية.
