المحور الإخباري
أعلنت قوى الحرية والتغيير السوداني، إرجاء تشكيل المجلس التشريعي لمدة أقصاها 31 ديسمبر المقبل، لتتوافق مع الجبهة الثورية على صيغة متفق حولها في تشكيله.
وقالت قوي الحرية والتغيير في بيان أنها “ناقشت تكوين البرلمان على ضوء التطورات الحالية خاصة المتعلقة بملف السلام، ووضعت في الاعتبار التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية في هذا الشأن”.
وأضاف، “حرصا من قوى الحرية والتغيير على التوافق الوطني، وعلى استصحاب رؤية شركاءنا في الجبهة الثورية ودون تنازل عن واجب واستحقاق إنشاء البرلمان الانتقالي، تم الاتفاق على أرجاء التشكيل لمدة أقصاها 31 ديسمبر”.
ولفتت الى أن التأجيل يرمي الى تحقيق قدر من التوافق مع الجبهة الثورية على صيغة متفق حولها في تكوين المجلس التشريعي والتمكن من إدارة حوار واسع مع القوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير حول إسهامها في البرلمان الانتقالي وفق أحكام الوثيقة الدستورية.
وتابعت “استنادا على هذه الأهمية صممت قوى الحرية والتغيير رؤية شاملة تتضمن الدور المأمول للمجلس التشريعي، التكوين والإنشاء وفي ذلك تم الاتفاق على أن يكون البرلمان ثوريا معبرا عن التطلعات المشروعة لثورة ديسمبر المجيدة، وقوميا معبرا عن التنوع الوطني اقليميا وتخصصيا ونوعيا، وأن يكون مهنيا مؤهلا لأداء واجباته خلال الفترة الانتقالية”.
وأكد البيان الاتفاق على توزيع مقاعد البرلمان على أساس مؤشرات التعداد السكاني ومراعاة التوازن النوعي وتمثيل الفئات المختلفة بما يحقق أكبر قاعدة للتوافق الوطني حسبما افاد موقع “سودان تربيون”.
وكان من المنتظر أن يعلن المجلس التشريعي في 17 نوفمبر الجاري، وفقا للوثيقة الدستورية، لكن تفاهمات جرت في جوبا الشهر الماضي بين الحكومة والقوى المسلحة اقضت بتأجيل الخطوة لحين التوصل لاتفاق سلام شامل يضمن مشاركة حاملي السلاح في السلطة.
وتقول الوثيقة الدستورية، “إلى حين تشكيل المجلس التشريعي، تؤول سلطات المجلس، لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك، وتتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء”.
