المحور الإخباري
أوضحت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، تفاصيل أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق.
ونقلا عن وكالة الانباء العراقية (واع) أكد بيان للهيئة ان “المحكمة اصدرت أمر استقدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق، إضافة إلى قائم مقام قضاء سامراء، لعدم قيامهما بتسوية سلفة تبلغ (61) مليار دينار، المخصصة كتعويضات لقضائي سامراء والصينية، المشار إليها بتقرير ديوان الرقابة المالية”.
وأضاف إن قرار الاستقدام في القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.
