المحور الإخباري
أنهى القضاة الجزائريون الثلاثاء إضرابا “مفتوحا” غير مسبوق في هذا السلك الذي يعرف بانصياعه للسلطة.
وأراد القضاة بهذا الإضراب منع تنصيب قضاة جدد عينوا حديثا في إطار حركة تغيير أجرتها وزارة العدل، كما طالب القضاة من خلال إضرابهم برفع أجورهم وهو الأمر الذي وعدت الحكومة بتطبيقه ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني.
وفتحت وزارة العدل تحقيقا بشأن الصدامات التي جرت إثر تدخل قوات الأمن ضد القضاة المضربين داخل محكمة في وهران.
وكان القضاة الجزائريون قد بدأوا إضرابا مفتوحا اعتراضا على حركة تعيينات لقضاة جدد أشرفت عليها وزارة العدل وطالت نحو نصف القضاة العاملين في هذا القطاع.
واقتحمت قوات الأمن الأحد مجلس قضاء وهران على مسافة 400 كلم غرب الجزائر العاصمة لمحاولة فض الإضراب الذي شل محاكم الجزائر بصورة شبه تامة. وكان القضاة معتصمين داخل محكمة وهران ما أدى إلى وقوع صدامات بحسب مشاهد بثتها مواقع إخبارية.
وأعلنت وزارة العدل الجزائرية الثلاثاء فتح تحقيق بشأن هذه الصدامات وأفادت الوزارة في بيان الإثنين أنها أمرت “بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء”.
