أدان وزراء خارجية مجموعة دول الـ77 والصين القرارات والممارسات الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدين أن هذه القرارات أحادية الجانب باطلة وليس لها أي أثر قانوني ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد وزراء خارجية المجموعة مجدداً رفضهم للتدابير الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية وعدد من الدول التي تعاني من مثل هذه الإجراءات والتي تعرقل تحقيق التنمية والازدهار للشعب السوري والشعوب الأخرى التي تفرض عليها مطالبين بالإنهاء الفوري لتلك الإجراءات الباطلة والمخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.