المحور الإخباري
دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن التزايد المروع لجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال والقاصرين، قائلة إن الوضع “ينتج عنه انتهاك فظيع لحقوق الطفولة”.
وأبدت الجمعية استغرابها إزاء “تطبيع السلطات مع هذا الوضع الذي يعكس الانهيار التام لقيم المجتمع”، مستنكرة “تساهل القضاء مع المتورطين في هذه الجرائم الذي يشكل عاملا مساعدا في انتشارها”.
ودعت الحركة الحقوقية إلى إعطاء الأولوية لحماية الطفولة من هذه الجرائم الخطيرة، مشيرة إلى أنها قررت الدعوة إلى “لقاء خاص حول الموضوع لتدارس سبل التدخل لفضح الفعل الواقع وتغييره”.
وانتقدت الجمعية أيضا مصادقة المجلس الحكومي خلال اجتماعه يوم 22 أغسطس الماضي، على مشروع قانون تمت بموجبه مصادقة الدولة على “عهد حقوق الطفل في الإسلام” المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في صنعاء عام 2005.
وقالت الجمعية، إن “العهد الذي لا يرقى إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويشكل تعارضا مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان المشمولة على وجه الخصوص في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها”.
وطالبت الجمعية الدولة بـ “ملاءمة القوانين المغربية مع الاتفاقية وتفعيلها، عوضا عن سن سياسة رجعية”.
