المحور الإخباري
رأى عضو مجلس النواب احمد حيدر، ان المكون الكردي غير مقتنع بأن مشكلة كركوك يمكن ان تحل بتطبيق المادة 140 من الدستور.
وقال حيدر لـ”العهد نيوز”، اليوم الاثنين، ان “الحل يكمن في توافق جميع مكونات كركوك، وبعكسه فأن المشاكل ستتفاقم في المدينة والامور تزداد سوءاً بتطبيق المادة 140 من الدستور”.
واضاف، ان “المادة 140 انتهت مدتها القانونية عام 2007، الا ان هناك الكثير من الفتاوى ظهرت بعد ذلك كان آخرها فتوى المحكمة الاتحادية”.
المادة (140) هي مادة دستورية أقرت بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 لحل قضية كركوك، وما تسمى المناطق المتنازع عليها، ويطالب الأكراد بتنفيذها، في حين يعترض العرب والتركمان على ذلك.
وبسبب عدم التوصل إلى حلول تقبل بها جميع أطراف النزاع في كركوك (الأكراد والعرب والتركمان) خلال الأعوام 2003 و2004 و2005، فقد انتقلت هذه القضية إلى الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2005.
وحدد دستور 2005 المادة 140 كحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين منطقة كردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).
وتعرف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأميركي في أبريل/نيسان 2003.
