المحور الإخباري
أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الاحد، مفاتحتها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن قانون التجنيد الالزامي.
وقال عضو اللجنة سعران الأعاجيبي، في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية اليوم ( 18 آب 2019) إن “التجنيد الإلزامي فرض وواجب وطني معمول به في معظم دول العالم الصغيرة والكبيرة، القوية والضعيفة، كل حسب متطلبات وضعه”، مؤكداً أن “اللجنة فاتحت رئيس الوزراء بشأن ذلك”.
وأضاف الأعاجيبي، أن القانون “يمثل خطة لاحتواء الشباب وتخفيف البطالة المنتشرة بينهم، كما أنه يسهم في تنمية قدراتهم وتأهيلهم لخدمة المجتمع والوطن”.
ولفت إلى أن “تطبيق القانون يحتاج إلى معسكرات تدريب ومراكز معدة ومؤثثة وتجهيزات ومعدات وأدوات تدريب، كما أن التكلفة في الرواتب ستكون أعلى”.
وكان عضو اللجنة عبدالخالق العزاوي أعلن أخيراً، أن رئيس الوزراء أبدى استعداده لدراسة الموضوع، بشروط معينة بعد أن طرحته اللجنة للمناقشة.
وألغيت الخدمة الإلزامة عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وحلّ الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني آنذاك بول برايمر.
ويثير مشروع القانون جدلاً واسعاً بين الحين والآخر، لجهة أن العراق يعاني من زيادة في اعداد القوات الأمنية، ضمن وزارة الدفاع، والداخلية، والأمن الوطني، والحشد الشعبي، وجهاز مكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهاز المخابرات.
