المحور الإخباري
اشتكت “الجبهة الثورية” السودانية، السبت، الإقصاء من مفاوضات “الإعلان الدستوري” بين المجلس العسكري و قوى “إعلان الحرية والتغيير”.
جاء ذلك في بيان صادر عن “الجبهة الثورية” التي تضم حركات مسلحة، وفقما أفادت وكالة الأناضول.
وأعلن الوسيط الإفريقي محمد حسن ليبات، فجر السبت، اتفاق المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير” على “كافة نقاط الإعلان الدستوري”، تتضمن صلاحيات ومهام مستويات السلطة الثلاثة “السيادية ومجلسي الوزراء والتشريعي”.
و من جانبها، قالت “الجبهة الثورية” إنها “لم تكن ممثلة في جلسة المفاوضات التي انتهت السبت، إذ تم إقصاء مفاوضيها وعدم تمثيلهم”.
واعتبرت أن منهج الإقصاء من جلسات التفاوض “سيؤدي إلى تعقيد المشهد وإعادة إنتاج الأزمة الوطنية”.
وأشارت أن اجتماعات أديس أبابا مع قوى التغيير، نجحت في صياغة رؤية للسلام، واتفق جميع الأطراف على إدراجها كاملة غير منقوصة في وثيقتي الإعلان السياسي والدستوري.
وأعربت “الجبهة الثورية” عن تطلعها الإيفاء بهذا الاتفاق.
وتتشكل “الجبهة الثورية” من حركات مسلحة، وهي منضوية تحت “تحالف نداء السودان” أحد مكونات قوى “الحرية والتغيير”.
وفي وقت سابق، أعلن القيادي بـ “الجبهة الثورية” التوم هجو، أن وثيقة السلام ستناقش بعد الفراغ من النقاش حول بقية الوثيقة الدستورية.
وأضاف “ستناقش وثيقة السلام التي تم توقيعها مع قوى التغيير في (العاصمة الإثيوبية) أديس آبابا، عقب الفراغ من الوثيقة الدستورية”.
واتفقت قوى “الحرية والتغيير” قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان و “الجبهة الثورية”، في 25 يوليو الماضي، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان.
وتضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة، هي “تحرير السودان” برئاسة أركو مناوي، و”الحركة الشعبية / قطاع الشمال”، بقيادة مالك عقار، و”العدل والمساواة” التي يتزعمها جبريل إبراهيم.
وفي 17 يوليو الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على “الإعلان السياسي.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
