اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، على “ضرورة تنظيم الحسبات المالية للدولة وتصحيح القيود لأن هذا الامر هو الذي يؤدي للانتظام العام في مالية الدولة”.
واشار الى ان “ان تصحيح حسابات الدولة هو من أجل استقامة المالية العامة للدولة وقطع الحساب ثم إنجاز الموازنة”.
واشار ان ما يطرحه اليوم “هو مستندات ووثائق رسمية، وإن سلكت مسارها القانوني الصحيح، ستؤدي الى محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم”.
وكشف انه “في العام 2010 تبين أن الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد قيدها والحسابات الدائنة تصبح مديونة وهناك أموال طائلة ضاعت”.
وكشف ان هناك مئات الالاف من الاخطاء بالقيود المحاسبية وعلى مدى عشرات السنوات.
ولفت الى ان “هناك الآلاف من المستندات، وهي موجودة في وزارة المال. وقد أبلغنا وزير المال انها ستحول الى ديوان المحاسبة”.
المحور الإخباري
