المحور الإخباري
أكد عضو “اللقاء التشاوري” النائب فيصل كرامي تعليقا على قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة ديما جمالي أن “كل الارقام التي لا يعول عليها تعتبر مخالفة للنصوص الدستورية”، مشيراً الى أن “قرار المجلس الدستوري بعدم اسناد المقعد النيابي الى طه ناجي باطل ومشوب بعيوب جوهرية”.
وفي مؤتمر صحفي له بعد اجتماع “كتلة الكرامة”، أوضح كرامي أنه “لقد كان من واجب أعضاء المجلس الدستوري اعلان فوز من كان الطعن بمصلحته لا اجراء انتخابات جديدة، فالكسر لصالحنا والمفروض فوز الدكتور طه ناجي”.
ولفت الى “اننا نجدد الطعن بقرار المجلس الدستوري وندعوه الى الاكتفاء بالنص القانوني الذي ينسجم مع الدستور، وهو ابطال نيابة جمالي واعلان نيابة ناجي”، مشيراً الى أن “هذا الأمر سيؤدي الى رفع الحاصل الانتخابي وفوزنا بـ 3 أعضاء”.
وأشار الى أن “المسؤولية الأكبر تقع على السلطة السياسية التي تعلن مكافحة الفساد”، لافتاً الى “أننا نسأل كيف يسقط حاصل انتخابي من لائحة ولا يضاف الى لائحة أخرى”.
واعتبر أن “النفوذ السياسي حوّل المجلس الدستوري الى آداة لسرقة فوز الكتور ناجي”.
وأعلن كرامي أن “هناك خلية من المحامين والدستوريين والقضاة يدرسون كل الخيارات امامنا وسنطلع على هذا القرار كتابة لنرى حيثياته وتفاصيله ونبني على الشيء مقتضاه”.
وأكد “اننا لسنا وحدنا نحن في طرابلس بل لدينا حيثيتنا وتحالفاتنا وسندرس كل الخطوات
