المحور الإخباري
علقت المحكمة الجنائية الدولية قرارها بالإفراج عن رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو ومساعده شارل بلي غوديه، وذلك إثر تقديم الادعاء طلب طعن جديد في قرار تبرئتهما من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال موجة أعمال عنف شهدتها البلاد بين 2010 و2011.
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيان تعليق إطلاق سراح الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو بعد تلقيها طلب طعن جديد في قرار تبرئته من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأمرت المحكمة في وقت سابق بالإفراج عن غباغبو، أول رئيس دولة يمثل أمام المحكمة، ومساعده شارل بلي غوديه بعد تبرئتهما من تهم التورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال موجة أعمال عنف شهدتها البلاد بين 2010 و2011 أدت إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص.
وبعد القرار الأول بإطلاق سراحه، انطلقت الاحتفالات خارج قاعة المحكمة وقالت ابنة غباغبو إنه ينوي تنظيم احتفال بعودته إلى البلاد، بعد قضائه سبع سنوات في الاحتجاز. لكن الادعاء قدم طلبا في اللحظات الأخيرة لإبقاء الرجلين في الحجز بانتظار نظر المحكمة بالطعن في قرار الإفراج عنهما.
وبحسب الادعاء فإن غباغبو ومساعده بلي غوديه سيرفضان العودة للمثول أمام المحكمة إذا أطلقت سراحهما الآن وقررت لاحقا نقض قرار الإفراج. وشكل قرار المحكمة تبرئة الرجلين ضربة للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، وهو يندرج في إطار سلسلة قضايا لم تؤد إلى إدانة قادة أفارقة سابقين.
