المحور الإخباري
أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني، عن اعادة مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال لمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) نظرا لمخالفته الدستور والموازين الشرعية.
وأوضح عباس كدخدائي في تغريدة على “تويتر” اليوم السبت، بأن 4 بنود من مشروع القانون تتعارض مع الشرع والدستور، وتمت إعادته للبرلمان بغية تعديله.
یشار الى أن من مهام مجلس الصيانة الدستور دراسة مشاريع القوانين دستوريا قبيل اقرارها من مجلس الشورى الاسلامي.
