قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك “أساسا منطقيا” للاعتقاد بان جنودا بريطانيين ارتكبوا جرائم حرب في العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003.
وتم نشر هذا التقرير المؤلف من 74 صفحة في وقت تنعقد الدورة السنوية السادسة عشرة للدول الأعضاء في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قررت الحكومة البريطانية الغاء جهاز مكلف التحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية.
وانتقدت منظمة العفو الدولية على الفور القرار معتبرة ان الانتهاكات المقترفة في العراق “ينبغي عدم نسيانها”.