المحور الإخباري
كشف خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشؤون الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء القطري، تفاصيل خطط السعودية لمحاولة التدخل عسكرياً في قطر عام 2014.
وجاءت تصريحات العطية خلال مشاركته في برنامج “الحقيقة” الذي يبث على تلفزيون قطر الرسمي، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق القطرية الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وفي رده على سؤال حول حقيقة تقارير دولية أفادت أنه كانت هناك نية لتدخل عسكري في قطر عام 2014 من أجل تغيير الحكم، قال العطية: “لم تكن نوايا وإنما كانت خططاً مكتملة”.
وتابع: “أنا كنت شاهداً عام 1996، واثنان من قادة دول الحصار (من قادة العملية) أكدا لبعض الانقلابين بعد فشل العملية، أن هناك كرة أخرى ستأتي”.
وأضاف العطية: “في عامي 2013 – 2014، أنا كنت شاهد عيان، عندما وجه الملك عبد الله بن عبد العزيز، الأمير محمد بن نايف، بسحب الجنود الذين تم حشدهم على الحدود”.
اتهامات البحرين
وفي تصريحات وجهها للبحرين، دعا العطية وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة أن يعيد حساباته، على خلفية اتهامات باطلة ضد قطر، مشيراً إلى أن التاريخ لا يرحم.
وفي رده على سؤال حول سبب مقولته عن وزير خارجية البحرين “هو يعلم إنني أعلم أنه غير صادق”، بعد أن “اتهم قطر أنها أعطت الإحداثية للحوثيين لاستهداف قوات التحالف العربي في مأرب”، قال العطية: “الشيخ خالد بحكم منصبه تأتيه على الأقل أوامر العمليات العسكرية، أو تأتيه على الأقل قواته أين تتواجد مقارنة بقوات الدول الأخرى”.
اختراق الوكالة
كما كشف العطية تفاصيل الحدث حيث تمت فبركة تصريحات للشيخ تميم بن حمد أمير البلاد بعد اختراق وكالة الأنباء القطرية شهر مايو/أيار الماضي.
وبين أنه (العطية) كان موجوداً في الحدث، و ” أن الأمير يومها لم يتحدث مع أحد سوى غانم المفتاح، ثم تفاجأنا بعد منتصف الليل باختراق وكالة الأنباء وبث تصريحات مزورة على لسان سيدي سمو الأمير خلال حضوره الحفل”.
وبين أن دول الحصار لم يكونوا في حاجة إلى افتعال مثل هذه الحركة، ولكن هذه أمور قديمة ومستمرة.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، وتعيش دول الخليج العربي أزمة دبلوماسية كبيرة، بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى إضافة إلى مصر.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على الدوحة بتهم دعم الإرهاب التي تنفيها دوماً الدوحة.
ورفض قطر الرضوخ لمطالب دول الحصار والتي تضمنت 13 طلباً من بينها إغلاق شبكة الجزيرة، فيما دعت الدوحة للحوار مع كل الأطراف ولكن شريطة عدم المساس بسيادتها الوطنية.
