المحور الإخباري
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الوحدة الوطنية تبقى الأساس للمحافظة على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، وكل الجهود يجب أن تنصب على المحافظة على هذه الوحدة لاسيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن.
ولفت الرئيس عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمينا وقضائياً قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، إلى أن تجاوب القيادات السياسية التي اتصل بها بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري استقالته مع ضرورة اعتماد التهدئة اسهم في المساعدة على معالجة الوضع الذي نشأ بعد الاستقالة، وسوف يمكّن من إيجاد الحلول المناسبة للوضع السياسي الراهن. وطلب الرئيس عون من القيادات الأمنية البقاء على جهوزية ومتابعة التطورات بعناية وتشدّد لاسيما ملاحقة مطلقي الشائعات الذين نشطوا خلال الأيام الماضية بهدف أحداث بلبلة.
كما طلب رئيس الجمهورية من الأجهزة القضائية التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمواكبة الإجراءات المتخذة للمحافظة على الاستقرار العام، مشدداً على دور وسائل الإعلام في عدم الترويج للشائعات وكل ما يسيء الى الوحدة الوطنية والسلامة العامة.
وكان حضر الاجتماع الأمني والقضائي كل من: وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير العدل سليم جريصاتي، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدعي العام العسكري القاضي بيتر جرمانوس، وقائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود. كما حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.
وقدم القادة الامنيون تقارير عن الوضع الأمني في البلاد، والإجراءات والتدابير المتخذة للمحافظة على الاستقرار وتقرر إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة التطورات.
