عقدت هيئة التنسيق الوطنية من أجل النسبية اجتماعا في مقر الحزب الديمقراطي الشعبي جرى خلاله تقييم المرحلة السابقة من عمل الهيئة والتي خاضت فيها النضال السياسي والجماهيري مع العديد مع القوى وهيئات المجتمع الأهلي من أجل إقرار قانون انتخابات عصري يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي وعلى قاعدة النسبية.
كما تمت مناقشة أهمية توحيد الجهود لخوض الانتخابات من قبل جميع القوى الوطنية والتقدمية الساعية إلى التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي لاسيما وأن اعتماد النسبية في القانون الجديد، على الرغم من أنه يفتقد إلى المساواة والمعيار الواحد، واستمر في تكريس الطائفية ومخالفة الدستور، فإنه أنهى احتكار التمثيل ووفر فرصة للمعارضة الوطنية لإيصال ممثليها إلى البرلمان.
المحور الإخباري
