المحور الإخباري
قبل وصول جعجع إلى أستراليا، حاولت مجموعة من المغتربين اللبنانيين إطلاق حملة لمنعه من الحصول على تأشيرة دخول إلى البلد، وإلغاء المحاضرة التي سيُلقيها في جامعة سيدني اليوم، انطلاقاً من أنّ رئيس الحزب اللبناني «مُدان بالقتل، والاغتيالات السياسية والإرهاب، كتفجير الكنيسة. وهو ما يُفترض أن يحول دون حصوله على التأشيرة الأسترالية، بصرف النظر عن العفو الذي حصل عليه». لم تُفلح الضغوط في منع جعجع من دخول أستراليا. إلا أنّ الحركة الاعتراضية حقّقت نصف إنجاز، بتمكّنها من إلغاء مُحاضرة رئيس القوات في جامعة سيدني. فقد نُشر على موقع الجامعة الرسمي، صفحة الجمعية اللبنانية ــ الأسترالية (http://sydney.edu.au/alf/)، اعتذار عن إلغاء المحاضرة «المجانية مع الدكتور سمير جعجع حول الحياة السياسية في الشرق الأوسط المشتعل. ولكن تُرجى الإشارة إلى أنّ العشاء الخاص مع الدكتور جعجع والنائبة ستريدا جعجع، في قاعة ماكلورين، لا يزال قائماً يوم الجمعة في 20 تشرين الأول».
لم يتوقف «النضال» ضدّ زيارة جعجع عند هذا الحدّ. فقد أطلق أحد اللبنانيين في أستراليا عريضة إلكترونية، هدفها جمع 1500 توقيع، تشرح أنّه «في 20 و30 تشرين الأول، ستستضيف المؤسسة اللبنانية، بالتعاون مع جامعة سيدني، سمير جعجع، الفاشي ومجرم الحرب الذي سُجن لمسؤوليته عن العديد من الاغتيالات السياسية، وكان شريكاً في مقتل العديد من المدنيين الأبرياء، وتحديداً مجزرة مُخيم صبرا وشاتيلا، في بيروت، عام 1982». وقد استغرب كاتب العريضة منح جعجع تأشيرة دخول في وقت «حُرم العديد من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من الدخول إلى أستراليا». وبحسب العريضة، وجود أستراليا كعضو في محكمة العدل الدولية «يوجب عليها إدانة مُجرمي الحرب، والدعوة إلى محاكمتهم عن الجرائم ضدّ الإنسانية التي ارتكبوها». وبما أن أستراليا «تسعى للحصول على مقعد في منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإننا ندعو وزارة الهجرة الأسترالية ووزير الهجرة إلى إلغاء تأشيرة جعجع، على أساس أنّ له سجلاً جنائياً كبيراً، وهو مجرم مدان من قبل القضاء اللبناني».
